مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب آسفي
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ خالد الكردودي: استرجاع حوالي 1716 طفل من هم 716 من الإناث على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، وذلك برسم الموسم الدراسي 2021، 2022
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ خالد الكردودي، أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة في مجال محاربة الهدر المدرسي، قد مكنت في سنتها الأولى، من استرجاع حوالي 1716 طفل من هم 716 من الإناث على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، وذلك برسم الموسم الدراسي 2021، 2022 ، و أن أغلبية حالة الهدر المدرسي بجهة مراكش آسفي، توجد بالقرى والمناطق البعيدة، و الفئات التي تعاني من الهشاشة في الوسط الحضري، مضيفا أن هذه الاتفاقية مكنت كذلك من استرجاع أزيد من 20 ألف فتاة على الصعيد الوطني.

وحسب كلمته الافتتاحية، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي بين أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وممثلي جمعيات المجتمع المدني، في إطار مواصلة تحقيق النجاعة القضائية، في هذا النوع من القضايا، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء و الأطفال ضحايا العنف، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ خالد الكردودي، إلى ما تم بدله من مجهودات كبيرة لإرجاء مجموعة من الأطفال إناثا وذكورا إلى مقاعد الدراسة، وهذا ما تم الإعلان عنه، يقول الاستاذ خالد الكردودي، عند تقديم دراسة تشخيصية حول زواج القاصر من طرف وكيل العام لذا محكمة النقض رئيس النيابة العامة يومي 29 و 30 نونبر 2021 بمدينة مراكش، وكذا في اللقاء الجهوي لتتبع اتفاقية الإطار بتاريخ 25 يوليوز 2022 بمدينة طنجة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن هذا اللقاء التواصلي الذي يدخل في إطار أعمال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بآسفي، وكذا في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات قانون رقم 13/ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة المادة 14 منه، و التي حددت مجموعة من مهام اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومن بينها التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وكذا ضمان تواصل بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، قصد الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، وكذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال تفعيل إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، باعتباره احد المسببات الأساسية لإبراز ظاهرة اجتماعية، وهي زواج القاصر، ومن تم كان من بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية، ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل الوقاية من زواج القاصرات، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها، أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات، وأن زواج القاصر من الممارسات المضرة التي ينعكس أثرها على ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الكاملة، مشددا على أن إن حماية الطفولة والحفاظ على مصالح القاصر الفضلى من بين أولويات السياسة الجنائية التي ينبغي الحرص على تنفيذها، كما يتعين بدل المزيد من المجهودات لتفعيل مقتضيات لبرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالتوافق مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنفيذا لمخرجات اللقاء التقييمي، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة في يونيو المنصرم، بحضور ممثلين لكافة القطاعات المعنية بتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي كانت موضوع دورية رئيس النيابة العامة على 23 بتاريخ 4 غشت 2022.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ خالد الكردودي، أهمية هذا اللقاء التواصلي بين أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وممثلي جمعيات المجتمع المدني، باعتباره مناسبة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي لازالت مطروحة، والتي تؤدي إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة، والتدخل لحلها، وتسوية وضعية الأطفال المتمدرسين الغير المسجلين في الحالة المدنية، بالإضافة إلى حالات العنف الذي تعترض النساء والأطفال، بالإضافة كذلك إلى الاستمرار في القيام بالحملات التحسيسية داخل الفضاء المدرسي وخارجه، والتنبيه بالآثار الوخيمة للهدر المدرسي على جميع الأطفال، بصرف النظر على وضعيتهم العائلية، واعتبار أن التعليم الأساسي هو حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، باعتباره معيارا حقيقيا لقياس وتقييم مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. خاصة وان مقتضيات المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة ب16 دجنبر 1966، تنص على أن الآسرة هي الوحدة الجماعية والطبيعية والأساسية في المجتمع، لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، جميع المتدخلين والشركاء إلى بدل المزيد من الجهود، وإشراك فعاليات المجتمع المدني، لإيجاد الحلول المناسبة والآنية مع دعم الخدمات المقدمة والمجهودات المبذولة، في إطار المبادرة التي تسعى إلى تعميم التعليم في جميع القرى وتعميم النقل المدرسي وتقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ وبناء مراكز للإيواء والإنصات ….