مغربية بريس
: عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
اجمع المشاركون في اللقاء التشاوري الجهوي حول التعمير و الإسكان الذي احتضنته جهة مراكش آسفي مؤخرا، على أهمية هذا اللقاء الذي شكل حسب قولهم، مناسبة لطرح مختلف الاشكالات القطاعية على ضوء الديناميات المؤسساتية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تعرفها بلادنا، و مناقشة مختلف تصورات و رؤى الفاعلين الوطنيين و الجهويين و المحليين، المعنيين.
ويعد هذا الحوار ، حسب المشاركين، مرحلة أساسیة، تعبر عن الإرادة في تحدید رؤیة جدیدة متقاطعة و متكاملة، لقطاعي التعمیر والإسكان في إطار مقاربة تشاركية، و على أساس مرتكزات النموذج التنموي الجديد، كما تعد مخرجات الورشات الأربعة، وفق العديد من المدخلات، رفعات التغيير التي من شأنها جعل منظومة التعمير و الإسكان تواكب الجانب المؤسساتي( النموذج التنموي الجديد، الجهوية المؤسسات، قانون الإستثمار،…).
ويأتي هذا اللقاء التشاوري الجهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومناسبة كذلك لتدارس وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، في أفق الخروج بتوصيات و مقترحات قابلة للأجرأة.
وكان والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، قد استعرض في كلمة خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة كل من سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، و الحسين شينان عامل إقليم آسفي بالإضافة إلى باقي عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة و المهنية بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين، استعرض الآليات الكفيلة التي من من شأنها المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي التعمير والإسكان، وتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة ترتكز على إنعاش الاستثمار والإدماج الاجتماعي والاستدام، داعيا المشاركين في اللقاء إلى طرح أفكار جديدة وتقديم مقترحات واقعية واستشرافية تنبثق من الخصوصيات المجالية والإشكاليات المطروحة، وعرض للحلول البديلة توخيا للرقي بالمشهد العمراني وتحسين جاذبية المدن والمراكز القروية، مشيرا إلى أن هذه الخلاصات ستسهم في وضع خارطة طريق في هذا المجال وطنيا.
ومن جهته، أكد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، أن تنمية المدن والأقطاب الحضرية والمناطق الجديدة للتعمير، تتطلب تعزيز التقائية السياسات العمومية، بهدف تمكين هذه الأقطاب من دعم توازن الشبكة الحضرية والتحكم في النسيج الحضري بالمدن المغربية، والاستجابة للحاجيات السكنية، وتوفير مستويات أفضل من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مضيفا أنه بقدر ما يعتبر المجال العمراني رمزا لهويتنا الوطنية وعنصرا أساسيا لمقومات موروثنا الحضاري المتنوع والمتعدد، فإنه يشكل في ذات الآن مجالا حيويا ومتجددا باستمرار، ودعامة قوية للتنمية الشاملة ومحورا استراتيجيا لتنزيل السياسات العمومية في هذا المجال.
وأبرز كودار أن التخطيط الحضري يظهر كإطار ملائم لتفعيل هذه الإستراتيجية مجاليا، وذلك عن طريق وثائق التعمير التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم التنمية الحضرية، كما أن وثائق التعمير مدعوة إلى تشكيل رافعات لتطوير التنظيم المجالي والأشكال الحضرية، وكذا أنماط البناء والتنقل قصد إدماج القضايا المتعلقة بتقليص الكلفة الطاقية في مجال التعمير والإسكان، موضحا إن مختلف مكونات النظام الحضري، يجب أن تكون موضع تساؤلات حتى نتمكن من مسايرة المتطلبات الظرفية وتفادي النمطية التي تعيق تطور المدن، والآثار السلبية الناتجة عن تداخل المستويات المجالية المختلفة والتنوع الذي تتميز به الحياة الحضرية.
وتميزت الورشات الموضوعاتية الأربع التي أطرها خبراء في مجال التعمير والإسكان ، فرصة للنقاش وتبادر الآراء حول : التخطيط والحكامة”، و”العرض من السكن”، و”دعم العالم القروي والتقليص من الفوارق الترابية” و”الإطار المبني”.