الشرطة الإدارية الجماعية بالقنيطرة تكشف عن خروقات وفضائح ابطالها أصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية الذين يشتغلون بدون تراخيص منذ سنوات طويلة

مغربية بريس

متابعة خاصة  مكتب القنيطرة

كشفت حملة لتحرير الملك العمومي شنتها فرقة الشرطة الإدارية الجماعية بالقنيطرة ومراقبة محلفة بقسم السير والجولان بمؤازرة من السلطة المحلية عن خروقات وفضائح تضرب بالقوانين المعمول بها فهذا الشأن عرض الحائط.

وتضيف نفس المعطيات، أن بعض أصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية يزاولون انشطتهم التجارية بدون تراخيص أو تصاريح مسلمةمن المصالح المسؤولة المعنية بهذا الأمر.

والخطير في الأمر هو ما صرح به احد بائع الدجاج بأنه كان يحاول نشاطه التجاري منذ سنين ،دون رقيب أو حسيب

أن تصريح هذا التاجر بعتبر عينة تمتل العشوائية والفوضى العارمتين التي تجري عليها الامور بمنطقة الساكنية،

ويتساءل السكان عن عدم تحريك اليات المراقبة والضبط وقمع الغش منذ سنوات طويلة، وعن اسباب التي جعلتهم يغضون بصرهم عن هذه الفضائح، كما يتساءلون هل هذه الاختلالات والفوضى كانت هي حصيلة لحملات انتخابية سابقة قديمة، اسوة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب، كما يستغربون عن امتداد هذه العشوائية التي تشكل حزاما بالبؤس والفوضى وخرق القوانين والغش .وعدم القيام بوضع حد لها من قبل الجهات المعنية في السابق
مما يستدعي قيام الادارة الجديدة المشرفة على أمر المجلس البلدي الجديد بإعادة النظر في امر بعض المسؤولين المتهاونيين في القيام بواجبتهم وتغييرهم برجال نزهاء ورجال الميادين ينفدون توجيهات السيد رئيس المجلس البلدي انس البوعناني. لرد الاعتبار خدمة لصالح العام….

وقد بادر المشرف على هذه الحملة قائد.الملحقة الإدارية الثامنة في شخص السيد عبد الرحيم جمال ،والسيدة الهاك صام مراقبة محلفة بقسم السير والجولان بجماعة القنيطرة، ومراقب محلف بالشرطة الإدارية، بمعية أعوان السلطة والقوات المساعدة والامن الوطني، بادر بتحدير التجار المخالفين للقوانين واندرهم باسراع في تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وفي اتصالنا مع السيد بدر الدين بلخيري، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية بالقنيطرة حول هذا الموضوع ،أكد.لما الخروقات والمخالفات التي اعتاد بعض التجار من مختلف الانشطة

مضيفا ان خطة المصلحة التابعة له تندرج في هذا السياق، أي تنظيم مجال تجاري بالمدينة و يرتكز على إنهاء الفوضى والعشوائية كل ذلك في إطار المساهمة في تحقيق الحكامة الجيدة في أفق الارتقاء وتحسين إطار عيش المواطن القنيطري
في ظل موجة احتلال الملك العمومي التي تشهدها مدينة القنيطرة ورغم حملات المتواصلة و تفاعل مع مطالب المواطنين لوضع حد لهذه الظاهرة، تساءل كثيرون عن مسؤولية “الشرطة الإدارية المحلية” في القيام بهذه المهمة التي تقع أساسا على عاتقها

وأضاف السيد.بلخيري، ان مصلحة الشرطة الإدارية تهدف إلى خدمة المواطنين وتحسين إطار عيشهم خصوصا في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية اضافة الى تنظيم الملك العام الجماعي وكذا معالجة شكايات المواطنين في إطار القانون الجاري به العمل

.وشدد السيد بلخيري ،ان هذه المصلحة ستتخذ كل الاجراءات الضرورية بتنسيق مع السيد اناس البوعناني رئيس بلدية القنيطرة بتنظيم الملك الجماعي الذي يتم استغلاله بشكل فوضوي من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية والحرفية رحمة بالراجلين وكذا باصحاب المركبات

في هذا الصدد ،أكد بدر الدين بلخيري، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والنائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، في تصريحات متطابقة عن عزمه الاكيد للرفع من منسوب الخدمات التي تقدمها هذه المصلحة للمرتفقين.

و كشف بدر الدين بلخيري، عن خطة عمله التي ستعكف على إتمام الملفات العالقة التي كانت في طور الإنجاز في المرحلة التي سبقت تاريخ انتخاب المجلس.

وعقد بلخيري عدة اجتماعات مع موظفي ومراقبي مصلحة الشرطة الادارية لتدارس مجموعة من النقاط المتعلقة بطريقة العمل وفق برنامج يدشن بحملات تحسيسية ولقاءات مع مختلف الجمعيات و الهيئات، ويتم التركيز على التواصل المباشر مع المواطنين وتوعيتهم وتوعية التجار بما لهم وما عليهم.

ويذكر أن الحملة التي باشرتها فرقة الشرطة الإدارية تأتي تفعيلا للقرار الجماعي المتعلق بإخلاء الملك العام بمدينة القنيطرة من معرقلات السير و الحواجز التي يقيمها أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و منعهم لمرور الراجلين، و استحواذهم على الرصيف، و تفعيلا أيضا لقرار رئيس جماعة القنيطرة و المتعلق بتحرير الملك العام بالنفود الملحقة الإدارية الثامنة و خاصة بشارع بام2 و حي لابيطا والمسيرة ، لما تعرفه المنطقة من فوضى و عشوائية في استغلال الملك العام.

فللاشارة فإن مصلحة الشرطة الإدارية بالقنيطرة تعمل على تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة، وتنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق بأرصفة المدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية، والسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بإستغلال الملك الجماعي من طرف المؤسسات التجارية والمهنية، وإتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الإستغلال العشوائي للملك الجماعي.

و تواصل جماعة القنيطرة بمجلسها الجديد برئاسة السيد انس البوعناني عملية تحسين جمالية المدينة عبر إقرار مجموعة من القرارات العمرانية ، اخرها اطلاق حملة لتحرير الملك العمومي

ووفق ما عاين موقع مغربية بريس، تشهد مجموعة من أحياء وشوارع القنيطرة ، حركة مكثفة واستثنائية لعناصر الشرطة الادارية قصد تحرير الملك العمومي من المعيقات وكذا كافة أشكال الاحتلال التي تشهدها أرصفة الشوارع والأزقة.
.
وصلة بذلك فقد قامت الشرطة الإدارية بالقنيطرة التي تعمل جاهدة وبصرامة تحت إشراف مباشر من السيد بدر الدين بلخيري بتنسيق مع السيد انس البوعناني رئيس الجماعة، بحجز مجموعة من علامات الاشهارية والتجهيزات التي تم وضعها على الرصيف والطرقات من طرف أصحابها بشكل عشوائي ودون ترخيص.

وبحكم أن هذا الاحتلال العشوائي لمدينة القنيطرة أضحى مضرا بجمالية المدينة فقد بادرت الشرطة الإدارية إلى شن هذه الحملة لتحرير الملك العمومي وتحرير محاضر مخالفة للمعنين بالأمر.

وسبق لجماعة القنيطرة ان قامت مؤخرا، بإزالة معرقلات للسير بعدد من أحياء المدينة. وحجزت مجموعة من الموانع الحديدية، وعلامات تشوير غير قانونية، وغير صادرة عن المصالح المختصة، كانت مثبتة برصيف بعض الأحياء الآهلة بالساكنة بمنطقة معمورة

كما قامت الشرطة الادارية بعملية أخبار عدد من أصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بشروط العمل واحترام الساكنة و الجيران و المساحة المخصصة لهم.

وطالبت الشرطة الادارية بإخلاء الملك العمومي و احترام الملك العام،و تتفاعل الشرطة الادارية بشكل فعال ومستمر مع شكايات المواطنين حيث تم معاينة العديد من المحلات التجارية بالمدينة .

وقد كثفت الشرطة الإدارية خلال الأيام الأخيرة من تواجدها الميداني وحضورها الفعلي للتأكيد على عدم التراخي وشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ،واستحسنت الساكنة تدخل المجلس الجماعي لاسترجاع الرصيف من الاحتلال الجائر. وممارسة مهامها في حماية سلامة وسكينة المواطنين، وحقهم في المرور. في انتظار ان يشمل القرار باقي الأحياء التي حرمت المرور فوق الرصيف

ويتم العمل على تحرير الملك العمومي والتدخل لإنهاء الفوضى وفرض احترام مجموعة من الضوابط، و والعمل وفق التراخيص وما يكفله القانون، واستخلاص بعض المداخيل من مجموعة من القطاعات التي يمكن استثمارها من طرف المجلس لكل ما يخدم تطلعات المواطن القنيطرة

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد