القنيطرة مخلفات المجلس السابق ……أسواق نموذجية وسط المدينة تحولت إلى خراب ….و مطالب بضرورة فتح تحقيق في فضيحة توزيع اكشاك

مغربية بريس

متابعة :  الراصد

أفادت مصادر مطلعة لـ «مغربية بريس بأن بعض الأسواق النموذجية بالقنيطرة التي صرفت عليها الملايين من الدراهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تتوفر فيها أبسط الشروط لاحتواء الباعة المتجولين بسبب غياب المرافق الصحية والنظافة وانعدام الماء والكهرباء، وهو ما حول هاته الأسواق إلى خراب ومرتع للمتشردين والحيوانات، بعدما هجرها الباعة المتجولون الذين استفادوا منها في إطار السياسة التي نهجها المجلس الجماعي السابق  تحت إشراف الجمعيات الموالية له التي قامت بتوزيع المئات من المحلات التجارية للحد من ظاهرة الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس البلدي السابق لمدينة القنيطرة ، فشل في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ظل يتحكم فيها لسنوات، خاصة المتعلقة ببناء الأسواق النموذجية، بعد عودة الباعة الجائلين لاحتلال الملك العمومي، بسبب سوء تدبير الأسواق لإيواء الباعة الجائلين والحد من انتشارهم في الشوارع، حيث صرفت على هذه الأسواق الملايين من المال العام ولا زالت مهملة وتحولت إلى خراب، سيما أن المستفيدين منها رفضوا الالتحاق بها بسبب ما سمته مصادر من الباعة الجائلين أن مقاربة المجلس السابق والسلطة كانت انفرادية ولم يعتمدوا على مقاربة تشاركية لا في ما يخص مكان تواجد هذه الأسواق ونقط البيع البعيدة عن الرواج التجاري وحتى المحلات التي تم تشييدها لا تتلاءم ولا تستجيب لعرض السلع والمنتوجات.

وأكد متتبع للشأن المحلي، في حديثه لـ”مغربية بريس “، أن المقاربة التي اتخذها المسؤولون والقائمون على تدبير المجلس السابق، هي لغة العدد والكم وحجم الأموال المخصصة لهاته المشاريع في حين كانت عملية التنزيل تشوبها اختلالات وخروقات قانونية وعدم فرض احترام القانون لجميع الأطراف من المجلس الجماعي والسلطات الإدارية، وكذلك بعض الممثلين للجمعيات الذين حولوا هذه الأسواق للريع وتمكين المقربين وأحيانا إقصاء المستحقين من ذلك. وأضاف المتحدث نفسه أن البلدية والسلطة لم تفرضا احترام الرخص المسلمة كما هو الشأن بسوق بئر أنزران، حيث تحولت محلات لبيع الفواكه إلى محلات لبيع الملابس والهواتف النقالة وغيرها، فضلا عن أن جزءا كبيرا من هؤلاء المستفيدين يعودون لاحتلال الملك العمومي دون أي إجراءات في حقهم لسحب الرخص التي تم تمكينهم منها لإفراغ الملك العمومي، ناهيك عن غياب شروط ومعايير البناء الذي كان دون المستوى المطلوب كسوق علال بن عبد الله.

الفوضى العارمة التي تشهدها مدينة القنيطرة فيما يتعلق باحتلال الملك العام، تظهر للزائر في كل مكان. على ضفّتيْ أحد الشوارع ثمّة صف طويل من المحلات التجارية أنشئت لإيواء الباعة، لكنها لم تُفتح بعد، بل إنّ مستفيدين من هذه المحلات حوّلوها من هدفها الذي أنشئت من أجله، واتخذوها مسْكنا عشوائيا مُمتدّا إلى الرصيف.

لا يقتصر احتلالُ المِلْك العامّ على الأحياء الهامشية في مدينة القنيطرة، بل يطال أيضا الأحياء الجديدة وسط المدينة، حيث لا يترك الباعة المتجوّلون وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية سوى ممرّا ضيّقا للمُشاة على الرصيف. يقول فاعل جمعوي مُعلقا على هذا الوضع “أنا ما فهمتْش اشْنو واقع فهاد المدينة، اللي هيَ زْعما مْدينة كبيرة و كان العُمدة ديالها وزير

فضيحة توزيع الأكشاك
لقد كان من المنتظر مناقشة هذه النقطة خلال إحدى دورات للمجلس الجماعي الحالي و بعد التحقيق في هذا الملف، فقد تبين أن عملية توزيع الأكشاك التي قام بها المجلس البلدي السابق للقنيطرة هي قمة الاستهتار بالنصوص القانونية المنظمة للعملية و بجمالية المدينة و الأكشاك نفسها لغياب التناسق الموحد.
فيما يخص الجانب القانوني:
ارتكب المجلس السابق عدة خروقات قانونية في الملف مرتبطة بالمادة  37 و 47 و 69 و 73من الميثاق الجماعي.
بخصوص المادة 37، فهي تشير في الفقرة السادسة إلى أن المجلس يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها، و لهذه الغاية: (… يصادق على جميع اعمال تدبير او احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا…)

فيما يتعلق بالمادة 47، فقد كان من المفترض عرض ملف توزيع الاكشاك على أنظار المجلس البلدي باعتبار ان تدبير الملك العمومي من اختصاص المجلس و ليس رئيس المجلس ( ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها، و في هذا الإطار:( …8- يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء).
تشير المادة 69 إلى أنه لا يمكن منح الرخص إلا بعد مصادقة مصالح العمالة (سلطات الوصاية) على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي ( إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل التالية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: … 10 احتلال الملك العمومي بإقامة بناء …).
المادة 73: … غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات ،المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود…و 10 و …).
وهنا نطرح السؤال التالي: كيف ستستخلص مصالح الجماعة رسومات استغلال الملك العمومي الجماعي و على أي أساس قانوني؟
ألن يكون المستفيدون تحت رحمة قرارات قانونية بالتراجع عن حق الاستفادة ؟
فيما يتعلق بجمالية الأكشاك كان من المفترض وضع كناش تحملات لنموذج موحد للأكشاك من ناحية الهندسة و المساحة و الالوان و لكن بعد الخرق القانوني و سياسة الأمر الواقع لوحظت مظاهر فوضى في الألوان و مواد البناء مصنوعة في غالبيتها من القصدير (taule).
من منطلق حق الاستفادة بعيدا عن الجانب القانوني و الجمالي المهمين، يطرح التساؤل عن معايير الاستفادة من الأكشاك و عددها تجنبا للمقاربة الانتخابوية و حرب الإشاعات كاستفادة مستخدمين و أناس ميسورين ،بل هناك من قام بكراء هذه الاكشاك من مستفيدين منها.

المواطن القنيطري لجأ إلى صناديق الإقتراع ، للتعبير عن إختياراته بكل مسؤولية وبطواعية وبأمل كبير في تغيير ظروف الحالة المزرية التي كان يعيشها في ظل المجلس المندحر ، جراء عدم التواصل والإنصات له وإحتقاره والترفع عن متطلباته وإختياراته التنموية البسيطة ، التي طالما نادى بها وعبر عنها مرارا وبقوة عبر إحتجاحات صاخبة أمام مقر بلدية القنيطرة .

فالمجلس الجماعي الحالي مطالبا من أي وقت مضى ، أن يظهر للقنيطريين والقنيطريات ، أن عملية قلع الضرس الفاسد وتعويضه بالصالح جاءت في وقتها وأوانها ، وأن الفضل في ذلك لا بد أن يرجع لذويه ، وأن الوعود التي أعطيت إبان الحملة الإنتخابية ما زالت قائمة ، وأن المجلس عليه البدئ في العمل والإبتعاد عن مشاحنات داخلية بين المستشارين للظفر بمناصب المسؤولية داخل المجلس، وعلى رئيس المجلس والمستشارين أن يدركوا أن ساكنة مدينة القنيطرة في غنى عنها ، وأن الوقت قد حان لإعطاء صورة جديدة لجماعة القنيطرة والإنكباب بأقصى سرعة على الملفات العالقة الذي عانت منه الساكنة (مشكل الباعة الجائلين والسكن غير اللائق والبطالة والبيئة…)
إنتظارات القنيطريين بكل بساطة لا يمكن إختزالها في مشاكل مصلحية ضيقة بين مستشاري المجلس ، المشكل أكبر من ذلك فهناك ثقة ثمينة وإنتظارات كانت مؤجلة بالأمس، وضعت اليوم على عاتق المجلس الجماعي الجديد ورئيسه المنتخب الإبن البار لمدينة القنيطرة .

وتساءلت مصادرنا، هل سيتدخل عامل إقليم القنيطرة، لتصحيح هذه السلوكات المنحرفة وتعقب المخالفين للقانون

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد