مغربية بريس
متابعة خاصة
في إطار الإجراءات المرتبطة بمحاربة ترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة تطبيقا المقتضيات القانونية ، قامت لجنة تفتيش ومراقبة مكونة كل من السلطة المحلية بنفوذ المقاطعة 16 والمصالح الأمنية لعمالة القنيطرة بمعية أعوان السلطة و الأمن الوطني والقوات المساعدة، يوم امس بزيارات عدد من المحلات و الدكاكين التجارية ، في إطار حملة تستهدف منع استعمال الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية طبقا لمقتضيات القانون 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
واسفرت حملة مراقبة الأسعار والجودة، عن حجز 20 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية داخل محل تحاري بحي الوفاء 1 بمنطقة الساكنية.
وتمكن تنسيق للجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغدائية ،بضبط صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية والتوابل والفواكه الجافة متورط ببيع الأكياس البلاستيكية، حيث قامت المصالح المختصة عن حجز 20 كيلوغرام من الأكياس وتحرير محضر قانوني في حقه، فيما تم نقل الأكياس البلاستيكية من أجل إتلافها
و دأب قسم الشؤون الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم القنيطرة تحت إشراف الفعلي للسيد عادل خطابي ،على القيام بحملات مراقبة المحلات التجارية من أجل الوقوف على العديد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض التجار كعدم احترام لوحة الأسعار وجودة المواد الغذائية وغيرها.
وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.148 صادر في 25 صفر 1437 (7 دجنبر 2015 ) بتنفيذ القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وينص قانون منع الأكياس البلاستيكية على معاقبة كل شخص صنع هذه الأكياس بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم، ومعاقبة كل شخص يحوزها بغرض بيعها أو عرضها للبيع، وكل شخص يوزعها بعوض أو بدون عوض، بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم