القنيطرة …..ازيد من 70 مدينة تحتج ضد غلاء المعيشة
مغربية بريس
عزيز الخنفري
شهدت الساحة النافورة بشارع محمد الخامس، مساء أمس السبت ، وقفة نظمها مناضلو الجبهة الاجتماعية المغربية بالقنيطرة “ضد ارتفاع الأسعار والمحروقات وغلاء المعيشة، تردي الخدمات الاجتماعية وترهل البنية التحثية والتهميش والفقر والحكرة والتضييق على الحريات والحقوق من أجل الحرية الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وتميزت وقفة احتجاجية بترديد شعارات ندد فيها المشاركون بغياب دور الحكومة في وقف الزيادات المتتالية التي عرفتها جل المواد الغذائية والأساسية.
الوقفة الإحتجاجية رفعت فيها شعارات تدين الحالة الإجتماعية التي اصبح المواطن المغربي يعيشها بسبب غلاء المعيشة.
وقد رفع المحتجون عالم فلسطين تظامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته
كما انتقد اعضاء الجبهة الاجتماعية الغلاء الفاحش الذي فاق كل التوقعات وطال كل المواد، خاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في الوقت الذي راكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية.
وموازاة مع تنظيم هذه الوقفة التي عرفت مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية وجمعويون ومواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية، عبر العديد من الحاضرين، عن الغضب الاجتماعي المتوالي للمواطنين إزاء الزيادات التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية في ظل تجميد أجور الموظفين والأجراء وغياب دعم الحكومة، مبرزين أن تلك الزيادات غير المسبوقة أدت إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب المتحدثون، بتدخل الحكومة بحزم وقوة لردع المضاربين الذين يستغلون الظرفية الاقتصادية الصعبة لمراكمة الأرباح، دون أدنى اعتبار للطبقة الفقيرة الهشة التي تزداد فقرا بسبب غلاء المعيشة، كما طالبوا المتظاهرون بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم المضاربة في الاسعار التي تشهده الأسواق
وقال منظموا الوقفة إن “القنيطريين عبروا عن عزمه على مواجهة الفساد والغلاء”.
وكانت الجبهة الاجتماعية بالقنيطرة ، كانت قد أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار يوم السبت 8 أبريل 2023، حيث حددت مكان تجمع نشطائها والمواطنين المستجيبين إلى ندائها الاحتجاجي في ساحة النافورة
ودعت مؤخرا “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى هذه الاحتجاجات، وقالت إن “الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه جميع المغاربة هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد”.
وكان ائتلاف “الجبهة الاجتماعية المغربية” الذي يضم أحزابا يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، قد نظم احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفته بـ”الغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية والغلاء الفاحش وغير المبرر لأسعار المحروقات”.
وتفاعلت مع دعوات الاحتجاج تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.
وانتقد المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، يونس فيراشن، “لا مبالاة الحكومة لما يعانيه المواطنون من غلاء وإجراءاتها التي جعلت 3 ملايين و200 ألف مغربي ينضافون إلى قائمة الفقراء بالمغرب”.
وقال فيراشين، في فيديو على الحساب الرسمي للجبهة في فيسبوك، إن “الاحتجاج هو شكل سلمي للتعبير بوعي ومسؤولية على غضب المغاربة من الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها”.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أثناء وقفة احتجاجية بمدينة خنيفرة، السبت، أن الغلاء في المعيشة “شكل من أشكال اضطهاد الشعب”، مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية تندد بالغلاء وبسياسة الحكومة وغياب إجراءات فعلية للحد من الفقر.
ويأتي تصاعد الاحتجاجات مؤخرا ضد الغلاء في خضم ما يعيشه المغرب على وقع ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية متأثرا بموجة تضخم وصل معدلها إلى نحو 10.1٪ وهو الأعلى منذ التسعينات، وفق المندوبية السامية للتخطيط (حكومية).
إجراءات الحكومة
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد عقد، الجمعة، سلسلة اجتماعات مع وزراء ونقابات في الفلاحة وإنتاج وتصدير الخضر والفواكه لمناقشة سبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج والتطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني.
وفي بلاغ لرئاسة الحكومة، حث أخنوش المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأكد أخنوش أن “الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية”، معلنا عن عقد اجتماعات قادمة لمتابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.