جماعة دار الكداري في الاتجاه المعاكس

مغربية بريس

وياتيك بالاخبار

لا شك أن بلدية دار الكداري بقيادة المجلس الحالي لم تعد أمامها أي فرصة للتنمية الحقيقية. وخصوصا أن فضائح تبديد المال العام تتوالى، فبعد بناء سوق بجماعة أرميلات بدون ترخيص بتكلفة 1.500.000.000 سنتيم وبدون أي نفع على جماعة دار الكداري شرع المجلس الحالي في بعض المشاريع التي لم يكتمل منها أي مشروع، كبناء سور بتكلفة 164 مليون سنتيم والترويج على أنه السوق الذي سيأوي الباعة المتجولين وسيكون بديلا للسوق الأسبوعي.

غير أن المقاول انسحب ولم يكمل المشروع وبالتالي بقي معلقا وبدون تسليم نهائي بل وبدون تسليم مؤقت. وعمد هذا المجلس الحالي بقيادة البرلماني الحركي إلى الشروع في هدم مجموعة من المنشآت في غياب أي استراتيجية للتنمية المحلية والمشاريع ذات المنفعة العامة. وهذا ما يفسر التدبير العشوائي لموارد الجماعة حيث أن مجموعة من تحصيلات الهدم وغنائمه تدهب بقدرة قادر إلى جيوب أشخاص معينين وليس إلى مقر الودائع ببلدية دار الكداري، وفي هذا المنوال، فقد أصبحت هذه البلدية كضيعة تعود أرباحها على أشخاص بعينهم دون غيرهم كوصولات البنزين الذي يمتد إلى بعض رؤساء مؤسسات أو موظفات بدار الكداري أو النواحي، إنها عملية ” توزيع الكعكة”

حيث يأكل الأسياد وحاشيتهم تم يتم التوزيع على الآخرين حسب ولائهم وطاعتهم ، وهذا أصبح جليا في طريقة استخدام العرضيين حيث أن المستفيذ من هذه العملية هم أعضاء يستخلصون أموالا وهمية ناهيك عن طريقة دعم المجتمع المدني الذي شابته رائحة ” نتي معايا نتا ضدي ” وبين هذا وذاك فإن الغبار الأسود الناتج عن معمل قصب السكر والغبار الطبيعي الناتج عن فقر سياسة التشجير يغطيان بلدية دار الكداري رغم مناوشات القوة الحية من معارضة أو هيئات أخرى. فهل فعلا استفحل الفساد ببلدية دار الكداري إقليم سيدي قاسم خصوصا بعد أن فجر المستشار ع.ب اللبس والتزوير الذي طال الصفقة 2022/31.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد