*الأستاذة فاطمة الزهراء بوعيس تندد بشدة بخصوص توقف أشغال المشروع الملكي”مدينة المهن والكفاءات بكلميم.

مغربية بريس

متابعة خاصة :   المحمدية

 

*بيان تنديدي بخصوص توقف أشغال المشروع الملكي”مدينة المهن والكفاءات بكلميم.*

 

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد بخصوص التوقف الغير المفهوم لأشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بكلميم.

 

*بعدما أعطت الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل انطلاقة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بمدينة كلميم بتاريخ 28 أكتوبر 2021  على مساحة 4 هكتارات ، في إطار المشروع 2 من خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي تم عرضها بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، نصره الله، في أبريل 2019.

 

حيث توقفت المقاولة الحائزة على الصفقة فجأة عن مواصلة أشغال البناء، وتوقف المشروع، الأمر الذي سينعكس سلبا على الآجال المحددة من قبل إدارة التكوين المهني لاستقبال المتدربين والمتدربات بهذا الصرح التكويني، على أمل استكمالها في غضون 18 شهرا.*

 

واستنادا إلى المعطيات ، فإن مدينة المهن والكفاءات بكلميم الممتدة على مساحة 4 هكتارات، يعول عليها جهويا لتعزيز الإمكانات التكوينية الجديدة غير المتوفرة بأغلب مدن جهة كلميم- واد نون، حيث ستوفر عرضا تكوينيا متنوعا من خلال 32 شعبة منها؛ 11 شعبة مخصصة للفلاحة والصناعة الغذائية، و8 شعب في قطب البناء والأشغال العمومية، و9 شعب في قطب التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى 4 شعب في قطب الصيد البحري. كما تضم هذه المؤسسة التكوينية الجديدة بنيات مشتركة وفضاءات بيداغوجية مخصصة لتقوية الكفاءات الذاتية، وخاصة الكفاءات اللغوية والمقاولاتية والمهنية للمتدربين، منها مركز للتوجيه الوظيفي، وفضاءات للابتكار (العمل المشترك ومصنع رقمي)، ثم مركز اللغات والكفاءات الذاتية، وخدمات للمقاولات وريادة الأعمال، وحاضنة للمشاريع، ومركز للندوات. كما ستعتمد مدينة المهن والكفاءات بجهة كلميم- واد نون منصات تطبيقية متكاملة للتكوين تضم مزرعة بيداغوجية بالنسبة إلى قطب الفلاحة، ومنزل إيكولوجي بالنسبة إلى قطب البناء والأشغال العمومية، ومصنع رقمي بالنسبة إلى قطب الرقميات.

 

*وفي ذات السياق، فإن مدينة المهن والكفاءات بكلميم سيتم تشييدها باعتماد مالي يصل إلى 125 مليون درهم، موزع ما بين 25 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و100 مليون درهم من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحيث خصص مجلس الجهة خلال ميزانية سنة 2020 مبلغ 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم خلال سنة 2021، ومثله خلال سنة 2022، فيما خصص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 10 ملايين درهم خلال سنة 2020، و50 مليون درهم خلال سنة 2021، و40 مليون درهم في سنة 2022. وبموجب هذه الاتفاقية ستتوفر الجهة على مؤسسة تكوينية من الجيل الجديد، متعددة الأقطاب والتخصصات، كما ستسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي.*

 

وتطالب المنظمة من الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لهذا التوقف، ومصير الأموال المرصودة للمشروع التي تقدر ب 125 مليون درهم، لكن التوقف المفاجئ لأشغال بنائها أثار الكثير من الجدل بهذه الجهة، خاصة أن المشاريع نفسها تم إنجازها بشكل جيد في جهات أخرى.

 

*وكان منتظرا أن توفر مدينة المهن والكفاءات بمدينة كلميم عرضا تكوينيا مبتكرا تم تصميمه بالتنسيق مع المهنيين والفاعلين الجهويين، عبر سلسلة من الورشات الجهوية ولقاءات للتشاور، كما تتميز بنموذج بيداغوجي عصري مبني على البيداغوجيا النشيطة، ونمط تعلم يضع المتدرب في قلب العملية التكوينية، بالإضافة إلى التأطير  عن قرب.*

 

وأثار توقف أشغال بناء مدينة المهن و الكفاءات بكلميم ،تساؤلات عريضة وعديدة من قبل الفعاليات الجمعوية والحقوقية وعموم الساكنة والطلبة بأقاليم الجهة، خاصة أن المشروع كان نقطة ضوء لتطوير التكوين المهني بالجهة، وتوفير شعب جديدة لم تكن متوفرة في وقت سابق.

 

*وعليه تعرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استغرابها واستنكارها الشديدين حول هذا التوقف المفاجئ الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية.

 

فإن الأمانة العامة للمنظمة تلتمس من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وحيثيات هذا التعثر والتوقف غير المتوقعين.

 

*كما تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من القطاع الوصي وجميع الشركاء، التدخل من أجل إتمام أشغال مشروع مدينة المهن والكفاءات بكلميم، الذي سيشكل لبنة مهمة لكل الطلبة بالجهة لإعداد أبحاثهم ودراساتهم، و سيشكل فضاء لتخرج عدد من الأطر في المجالات ذات الاهتمام المتزايد.*

 

تثمينا للتعليمات و التوجيهات  الملكية التي تعطي أهمية كبرى لهذه المناطق، وتلزم المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من قبل ملك البلاد حفظه الله.

 

إمضاء الأستاذة فاطمة الزهراء بوعيس مستشارة قانونية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد