جريدة مغربية بريس
متابعة خاصة .
سبق وأن تطرقت جريدة مغربية بريس في العديد من مقالاتها إلى الحالة الكارثية لمجزرة السوق الاسبوعي بجماعة سيدي شيكر إقليم اليوسفية، موثقة ذلك بصور لا تدع مجال لشك وحذرت من خطورة هذا الوضع وانعكاساته السلبية على المستهلك، وفي نفس الاتجاه سارت بعض جمعيات المجتمع المدني التي راسلت الجهات المسؤولة بداية بالمجلس الجماعي مرورا بعامل الإقليم ثم وزارة الداخلية .

هذا وتم الشروع في إصلاح مجزرة السوق الاسبوعي، الشيئ الذي استبشر معه الجميع خيرا وكلهم أمل في تحسين الوضعية وظروف الذبح، لكن الإشكالية هو أن هذه الإصلاحات توقفت مند شهور عديدة، دون أن يتم فتح هذه المجزرة في وجه الجزارين، ولحدود كتابة هذا المقال فحال المجزرة من الخارج يدل على أن الاشغال قد انتهت، ولكن حالتها من الداخل تبقى مجهولة، إلى حين فتح أبواب مجزرة أخدت من الإصلاح زمنا كان كافيا لبناء مجزرة أخرى بمواصفات أحسن.

وإلى حين تحرك المجلس المنتخب، ومند شهور عديدة لجأ جزاري السوق الاسبوعي إلى استعمال مكان آخر كان فيما مضى يطلق عليه هو الاخر مجزرة بكل جرأة ، هذا الأخير لا يصلح حتى لتربية الاغنام فما بالك بعملية الدبح ( الصورة ) ، مكان يعج بمخلفات آدمية، نظرا لعدم تواجد دوراة المياه بالسوق الأسبوعي، ولعدم دخولها في أجندة سواء المجلس السابق أو الحالي ، فأصبح كل مكان منعزل في مركز الجماعة بمثابة مرحاض عمومي .
وجذير بالذكر ان الطبيب البيطري الذي سيراقب جودة اللحوم قبل تقديمها للمستهلك حسب معلومات الجريدة لم يعد يأتي مند مدة طويلة، وذلك راجع لكون أن الشروط الصحية الحالية لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بالمراقبة الصحية للحوم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة الجاري بها العمل، منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
مع العلم ان المادة الأولى من القانون السالف الذكر ينص على أن التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.