مغربية بريس
متابعة خاصة : الراصد
أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، صباح الجمعة الماضي، ثمانية عسكريين في حالة اعتقال من مواليد 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال. وقررت قاضية التحقيق متابعة ستة من المتهمين في وضعية اعتقال، تتوزع رتبهم بين caporal و sergent، بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات.
وقررت قاضية التحقيق، كذلك، حفظ الملف بالنسبة لعسكري برتبة ضابط من مواليد 1999، بعد أن تبين عدم ارتباطه بالجرائم الخطيرة المنسوبة لزملائه بالفوج 15 لحراسة الحدود بالقنيطرة، كما تم إرجاع مسطرة عسكري آخر برتبة عريف من أجل تعميق البحث
.
وتشمل التهم التي وجهت لهم تلقي مبالغ مالية مقابل تنفيذ أعمال غير قانونية وتقاعس عن القيام بواجباتهم وتورطهم في حيازة ونقل المخدرات دولياً، إلى جانب تسهيل استخدامها والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة
ووفقا للمعلومات الحصرية التي حصل عليها موقع مغربية بريس، فإن العملية بدأت بعد تلقي عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة معلومات في غاية الدقة تفيد بوجود حركة مشبوهة على مستوى شاطئ المناصرة بالقرب من محطة بنزين المسماة بـ “الليل” في ساعات متأخرة من الليل. وعلى إثر ذلك، انتقل رئيس المركز الترابي مرفوقا بعناصره إلى عين المكان للتحري والمراقبة، حيث لاحظوا وجود سيارة عسكرية متوقفة بالقرب من الشاطئ وعدد من الجنود يقومون بحراسة المنطقة.
وحسب معطيات أولية (توصلت بها «مغربية بريس )استنفرت معلومات تفيد بتورط عناصر عسكرية تابعة للفوج 15 للحراسة الحدودية بالقنيطرة في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة، كل الأجهزة العسكرية والأمنية بالمنطقة، قبل أن يدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط ويكلف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرات تقنية دقيقة على هواتف العسكريين، قبل أن تسفر التحريات عن تورط 8 عسكريين جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية واخضاعهم للبحث، ثم عرضهم، صباح الجمعة الماضي، على محكمة جرائم الأموال بالرباط من أجل متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة وقبول عرض مالي مقابل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات
وبعد مراقبة الوضع لفترة من الزمن، قرر رئيس المركز التدخل واقتياد الجنود المشتبه فيهم إلى المركز للتحقيق معهم. وبعد استجوابهم اعترف الجنود بتورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الشاطئ لصالح بارون مخدرات مبحوث عنه ينحدر من الجهة الشمالية للمملكة. وحسب اعترافاتهم، كانوا يتقاضون مبالغ مالية مهمة تناهز 150 مليون سنتيم لكل شحنة يساعدون في نقلها وتأمينها.
وبناء على هذه الاعترافات، تم تسليم المتهمين إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث والتحري معهم، وكذلك متابعة البحث عن البارون المتورط في هذه الشبكة الدولية. وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات في انتظار محاكمتهم.
وحسب مصادر خاصة بـ«مغربية بريس »، فإن مصالح القوات المسلحة الملكية والقيادة العليا للدرك الملكي تواصلان، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، التصدي لكل الانحرافات الإجرامية التي يقدم عليها بعض العسكريين المكلفين بحراسة مواقع بحرية حساسة، حيث سبق توقيف واعتقال عشرات العسكريين المخالفين للقانون والمتواطئين مع بارونات وشبكات المخدرات من أجل تسهيل تهريب شحنات مهمة من المخدرات مقابل تسلم رشاو بالملايين، وتنامت هذه الظاهرة تحديدا بالشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى القنيطرة
وجدير بالذكر أن هذه المجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي تندرج في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات والحفاظ على الأمن العام، وكذا العمل بشكل مستمر ومتواصل للكشف عن كل المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وسيادة الوطن، حيث أبانت هذه العملية النوعية عن قدرة عالية على التحليل والتفكير والتدخل في الوقت المناسب لإحباط مخططات العصابات الإجرامية
هذه الخطوة جاءت بعد اكتشاف تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة. الجنود الذين كانوا مسؤولين عن حراسة الساحل يُشتبه بأنهم سمحوا لشبكة تهريب بتمرير كميات من المخدرات.
التحقيقات لم تؤدي إلى اعتقال أي بارون للمخدرات حتى الآن، ولكن النيابة العامة أمرت بتنفيذ خبرات تقنية لتحديد مسارات الشبكة. يتم متابعة التحقيقات تحت إشراف الوكيل العام للملك في قضايا الجرائم المالية العامة.
هذه الحادثة تأتي في سياق مشابه لقضايا سابقة لعسكريين من الفوج نفسه، حيث أدين ستة آخرين بتهم مماثلة بالاتجار في المخدرات وتمت متابعتهم قانونياً بالسجن لمدة ست سنوات.
.وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، قبل سنة تقريبا، أحكاما قضائية في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية المالية ناهزت 60 مليون سنتيم، فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم.
هذا التوقيت يعد متزامناً مع إدانة ستة عسكريين آخرين بقضايا مماثلة، مما رفع عدد العسكريين المشمولين في هذه القضايا إلى 19 عسكرياً يعملون في نقاط المراقبة البحرية بين مولاي بوسلهام والمهدية بالقنيطرة
وتمت إدانة المتهم الرئيسي في الملف، وهو بارون من مواليد الثمانينات وينحدر من منطقة الغرب، بثماني سنوات سجنا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم، فيما تم توزيع 22 سنة سجنا على خمسة عسكريين
.
وأدانت الهيئة القضائية نفسها، بحر الأسبوع الماضي، عسكريا بالمنطقة ذاتها بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في التغاضي عن تهريب المخدرات بشاطئ القنيطرة إلى جانب دركي برتبة أجودان تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين البارون بست سنوات سجنا نافذا
وحسب مصادر الجريدة تندرج هذه التدخلات في إطار المجهودات والمساعي الأمنية و القضائية لتخليق الحياة العامة واحترام القانون ومحاربة الجريمة المالية وكذا الاتجار في المخدرات وترويجها محليا ودوليا