حجز وإتلاف تسعة أطنان من سمك الأنشوبة بآسفي

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أشرفت مصلحة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء اسفي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، رفقة مجموعة من السلطات على إتلاف تسعة أطنان من سمك الأنشوبة، كان قد تم حجزها من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري يومه الاثنين بالميناء، ذلك لكونها تفتقد للحجم القانوني، بعد أن تم تفريغها من طرف مركبين لصيد السردين.
وحسب مصادر مطلعة، فان مندوبية الصيد البحري بآسفي، قامت بتحرير محضر مخالفة في حق المركبين طبقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، في انتظار حسم الجهات الوصية عن القطاع عن نوعية العقوبات الزاجرة التي سيتم إعتمادها في حق المخالفين للمساطير القانونية المنظمة للصيد.
وقد لقي تدخل مصالح مندوبية الصيد البحري بأسفي في حق مركبي صيد السردين المخالفين، استحسان المهنيين و خاصة البحارة، الدين يعتبرون مثل الممارسات استهتار و تدمير للثروة السمكية بالمنطقة.
وأكد البحار إبراهيم بميناء اسفي، على أن استمرار بعض مراكب الصيد في اصطياد مثل هذه الأسماك وخاصة ذات الحجم الصغير، ومحاولة تسويقها لذا المستهلك، يعد مؤشرا على استمرار العشوائية والارتجالية التي لازالت حاضرة عند بعض الربابنة وبعض أصحاب المراكب، كما أن هناك البعض من يقوم بإتلاف الأسماك الصغيرة في البحر بعد صيدها، وهي عملية تعتبر انتهاك صريحا للقوانين.
وأكد احد الفاعلين بقطاع الصيد البحري بآسفي، أن الوزارة الوصية، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقنين الصيد البحري، من قبيل إصدار قانون مكافحة الصيد غير القانوني، والقانون المنظم لبيع السمك بالجملة، ومراقبة السفن ذات الحمولة الإجمالية أكثر من 3 أطنان، وتنفيذ مخططات التهيئة لفائدة 93 في المائة من الأنواع المستهدفة من قبل الصيد التجاري، ووضع فترات للراحة البيولوجية لإعادة تجديد المخزون السمكي، وبناء أسواق البيع الأول للسمك في جميع نقاط التفريغ، وتشييد أسواق بيع السمك في المدن الداخلية وتعميم استعمال الصناديق الموحدة، وهي كلها حلول مستدامة لمحاربة الصيد غير قانوني.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد