المنتدى المغربي للحقوق الإنسان والرقابةعلى الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر يصدر بياننا تكذيبيا بهذا الخصوص

مغربية بريس

متابعة خاصة : مكتب الرباط

أصدر المنتدى المغربي للحقوق الإنسان والرقابةعلى الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر اقليم اليوسفية بياننا تكذيبيا اليوم الاثنين الموافق ل 18/03/2024 وهذا نصه.

“في إطار متابعتها لكل الاحداث ، إطلع المنتدى المغربي للحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام فرع سيدي شيكر على تدوينة فيسبوكية لأحد المنتخبين مفادها وموضوعها بأن المواطنين المقبلين على استصدار وثيقة شهادة الولادة وشهادة الوفاة مطالبين بتوفير العديد من الالتزامات والوثائق الكثيرة ، وأضاف بأن المواطنين الذين يريدون استصدار شهادة الوفاة مطالبين بلفيف عدلي وأضاف بأن مبلغه 1200 درهم.

وعليه وتنويرا للرأي العام ورفعا لكل لبس من الممكن أن يقع فيه أي مواطن ودرءا لأي تأؤيلات خاطئة نؤكد ما يلي :
على أن استصدار كل من شهادة الوفاة او شهادة الولادة لا يتطلب إلا بعض التصاريح العادية المصححة الإمضاء فقط لا غير ، إضافة إلى ذلك بأن هذه الوثائق تطلب فقط من الأشخاص الذين يؤكدون بأن ولاداتهم تمت في المنزل فقط ، أو أن الوفاة هي الأخرى كانت بمنزل المتوفى وليس في أحد المستشفيات”. انتهى البيان.

وعلاقة بالموضوع أكد رئيس المنتدى الحقوقي السيد عمر الشوكة بأن الخروج بمثل هذه التدوينات خصوصا من منتخب سياسي شيئ غير مقبول بالمرة ، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار حجم المغالطات التي تضمنتها التدوينة والتي من شأنها أن يصدقها البعض كونها صادر عن منتخب سياسي وبالتالي ترسيخ مفاهيم ومساطر خاطئة، والعكس من ذلك يجب توضيح المساطر كما هو معمول به وتواصل مع الجهات المختصة بطلب هذه الوثائق إذا اقتضى الأمر وطلب نوعية الوثائق المطلوبة لكل شهادة في إطار الحق في الحصول على المعلومة او بصفته كمنتخب وهو شيئ سوف ترحب به هذه الجهات لا محالة كون هذا التصرف ونشر المعلومة الصحيحة يسهل عملية الولوج الى الإدارة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد