بلدية القنيطرة تتخذ خطوات جريئة نحو إعادة تهيئة سوق الحرية، بهدف استعادة الروح التجارية الضائعة، وذلك في إطار رؤية جديدة لتنشيط الحركة التجارية قبل عام 2025.

مغربية بريس

متابعة خاصة : قسم التحرير

بدأت العملية بتفكيك البنية التحتية القديمة، والتي كانت تشكل عبئاً على السوق، ولكن هذه الخطوة أثارت تساؤلات التجار حول الضمانات المقدمة لهم بعد إعادة الترميم. تطمئن البلدية التجار بأنها ستتخذ إجراءات لضمان عودتهم بعد التجديد، بما في ذلك توفير بيئة تجارية ملائمة وداعمة.

من بين الإجراءات المتوقعة أن تشمل عمليات التجديد تحسين النظافة والسلامة، حيث كانت السوق مهددة بالانهيار في أي لحظة نظراً لحالتها الكارثية. كما ستتم معالجة المشاكل الجمالية مثل الخيوط الكهربائية العارية والمتهالكة، التي كانت تشكل خطراً على سلامة الزبائن والتجار على حد سواء.

ومن المهم أيضاً التركيز على إصلاح نظام الصرف الصحي، الذي كان يعاني من انفجارات متكررة تهدد بالكوارث البيئية والصحية. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ البلدية إجراءات لتحفيز الحركة التجارية وتشجيع فتح المحلات التجارية المغلقة بسبب كساد الأعمال.

تهدف هذه الجهود الشاملة إلى تحويل سوق الحرية إلى وجهة تجارية مزدهرة وآمنة، تعكس الروح التجارية الحية للمدينة، وتوفر بيئة مريحة وجذابة للمتسوقين والتجار على حد سواء.

**”بلدية القنيطرة تتخذ إجراءات جريئة لإعادة تهيئة سوق الحرية: رؤية مستقبلية لتنعيش الحركة التجارية قبل عام 2025″

خلال عملية هدم البنية التحتية القديمة، يطالب التجار السلطات المحلية في القنيطرة بتوفير مكان مؤقت لبيع البضائع، بهدف تجنب فقدان الدخل والعملاء خلال فترة الترميم. يشير التجار إلى أهمية الحفاظ على استمرارية أعمالهم وتلبية احتياجات العملاء خلال هذه الفترة الحرجة.

تأتي هذه المطالبات في سياق تفاعل السلطات المحلية مع مختلف الجوانب المتعلقة بتجديد سوق الحرية، وتعزز من حوار بناء بين السلطات والمجتمع المحلي. يعد توفير مكان مؤقت للبيع خطوة مهمة لدعم الأعمال التجارية المتأثرة خلال فترة الترميم، وتعزيز الثقة بين التجار والسلطات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز هذا الطلب أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تنمية مستدامة وتعزيز الحركة التجارية في المدينة.

الإضافة إلى طلب توفير مكان مؤقت للبيع، يطالب التجار السلطات المحلية بتحرير ملك العمومي في محيط السوق، وذلك من خلال طرد السماسرة والمشجعين للفوضى. يعتبر التجار هذه الخطوة أساسية لتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة، تعزز النشاط التجاري وتحمي مصالحهم ومصالح المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يشدد التجار على ضرورة محاربة جمع الاتاوات من الباعة الجائلين، وذلك لضمان عدالة المنافسة وتعزيز الشفافية في السوق. تعتبر هذه الخطوة أساسية لتعزيز الثقة بين التجار والسلطات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

بشكل عام، تعكس هذه المطالبات إرادة التجار في القنيطرة لتحقيق تحول إيجابي في بيئة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في المدينة.

في خطوة تعكس التزام المجلس الجماعي للقنيطرة بالتواصل المستمر مع المجتمع المحلي، اجتمعت السيدة أمينة حروزة، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلفة بالأشغال، مع ممثلي التجار في سوق الحرية. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تفاصيل عملية هدم السوق، التي تأتي ضمن إطار المخطط الاستراتيجي لتأهيل المدينة.

وفي سياق الحوار، تم التركيز على مصير التجار بعد خروجهم من السوق، مع التركيز على توفير فرص جديدة للاستفادة. يعتبر هذا النقاش جزءاً أساسياً من الجهود الشاملة لتحفيز النشاط التجاري وتعزيز التواصل بين المجلس الجماعي والمجتمع التجاري.

يجدر بالذكر أن السوق الحرية كان جزءاً من المخطط العام للتنمية الحضرية لعام 2015، الذي تم وضعه في عهد المجلس الجماعي السابق الذي كان يترأسه السيد عزيز الرباح . ومن المتوقع أن يتبنى المجلس الجماعي الحالي استراتيجيات جديدة لضمان تنفيذ المخطط بشكل فعال، وتحقيق التحول الإيجابي في بيئة الأعمال وحياة المواطنين في القنيطرة.

و تقوم السلطات المحلية بتحرير الملك العمومي في محيط السوق الحرية استجابةً لشكاوى السكان وتجار السوق، حيث يتم التعامل مع الفوضى والازعاج ومشكلة النفايات التي تؤثر سلباً على البيئة وحركة المرور. وتهدف هذه الجهود إلى إعادة النظام والتنظيم إلى المنطقة وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان والزوار، مما يسهم في تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد