مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في تطور جديد لقضية “الكحول الفاسدة” التي هزت مدينة القنيطرة، أعلنت السلطات عن اعتقال مسؤولة في معمل لتصنيع مادة الكحول بمدينة الدار البيضاء، لتكون ضمن شبكة تضم 12 متورطًا حتى الآن. وأكدت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الجهوي بالقنيطرة نجحت في تقديم المتورطين الجدد إلى العدالة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو الجاري.
*اعتقال متورطين جدد من القنيطرة والدار البيضاء
تتوسع شبكة المتورطين في هذه القضية لتشمل أفرادًا من مدينتي القنيطرة والدار البيضاء. فبينما ينحدر باقي المتهمين من القنيطرة ويعملون في مصنع للقنينات البلاستيكية، تعد المسؤولة المعتقلة من الدار البيضاء واحدة من الشخصيات الرئيسية في معمل لتصنيع مادة الكحول، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى انتشار الفساد في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا لنفس المصادر، تم تقديم المتهمين الأربعة الجدد أمام أنظار العدالة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبهذا، ارتفع العدد الإجمالي للمتورطين في هذه الفاجعة إلى 12 شخصًا، مما يزيد من تعقيد القضية ويدفع لمزيد من التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين والمعلومات المتعلقة بهذه الشبكة.
يتابع الرأي العام هذه القضية عن كثب، حيث من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن المزيد من المتورطين والتفاصيل الجديدة. لا تزال التساؤلات قائمة حول كيفية تمكن هذه الشبكة من العمل لفترة طويلة دون اكتشافها، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة على تصنيع وتوزيع المواد الكحولية لحماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
في هذا السياق، تواصل الجهات الأمنية والقضائية تحقيقاتها للكشف عن كافة التفاصيل والخلفيات المتعلقة بهذه الفاجعة، وتقديم جميع المتورطين للعدالة. وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه هذه التحقيقات من معطيات جديدة، على أمل أن تكون هذه الخطوات بداية لإصلاحات جذرية في قطاع تصنيع وتوزيع المواد الكحولية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
وفي تطور آخر، أصدرت النيابة العامة أوامر بمنع اثنين من المتهمين الأربعة من مغادرة المغرب، مع إغلاق الحدود في وجههم حتى انتهاء التحقيقات. أما بالنسبة للسيدة المتورطة، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق مفصل في مكان عملها، للوقوف على طبيعة عمليات الشركة التي تعمل بها، وكيفية توزيع المواد المنتجة دون معرفة وجهتها النهائية.
تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه هذه التحقيقات من معطيات جديدة، على أمل أن تكون هذه الخطوات بداية لإصلاحات جذرية في قطاع تصنيع وتوزيع المواد الكحولية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “فاجعة سيدي علال التازي ليست الأولى، بل يتم منذ سنوات تسجيل حالات تسمم عديدة كلما اشتغل ‘معمل الخميرة’ الموجود في سوق الأحد ولاد جلول، ولهذا الأمر يتعلق بالإيثانول”، معتبراً أن “المستهلك يلجأ إلى هذه المادة وكل ما هو في متناول قدرته الشرائية”، وزاد: “يبحث عما هو أرخص لأن أسعار الخمور ارتفعت، فضلا عن مشكلة الولوج إلى الشراب الذي يبعد عنه، وهو ما يسائل عملية التوزيع