مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في خطوة هامة نحو تعزيز اللامركزية وتحسين إدارة الشؤون المحلية، أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قراراً جديداً يمنح الولاة والعمال سلطات موسعة تتعلق بالمناصب العليا في إدارة الجماعات الترابية. القرار، الذي يحمل رقم 1019.24، نُشر في الجريدة الرسمية مؤخرًا، ليؤكد منح هؤلاء المسؤولين صلاحيات تأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بهذه المناصب.
بحسب ما جاء في القرار، فقد فوض وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالمناصب العليا في إدارة الجماعات الترابية، بما في ذلك المؤسسات المتعاونة بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية. هذه الصلاحيات تشمل حق المصادقة على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام، مما يمنح الولاة والعمال قدرة أوسع على إدارة الشؤون المحلية بشكل مباشر.
ورغم الصلاحيات الموسعة، يستثني القرار منصبي المدير العام للمصالح في إدارة الجهات وجماعة الدار البيضاء، إضافة إلى منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. يشير هذا الاستثناء إلى الأهمية والخصوصية الكبيرة لهذه المناصب، مما يستدعي إشرافاً مباشراً من وزارة الداخلية.
إضافة إلى ذلك، يمنح القرار الولاة والعمال سلطة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات الهامة دون الحاجة إلى الرجوع إلى وزارة الداخلية. من بين هذه الصلاحيات الجديدة، القدرة على المصادقة على الصفقات، مما يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع المحلية، ويعزز الكفاءة في إدارة الشؤون المحلية.
يعكس هذا القرار ثقة وزارة الداخلية في قدرة الولاة والعمال على إدارة الشؤون المحلية واتخاذ القرارات الحكيمة التي تخدم مصلحة المواطنين. من المتوقع أن يسهم هذا التفويض للصلاحيات في تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون المحلية، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الجهات المحلية من أداء دورها بكفاءة أكبر. مع هذه الصلاحيات الجديدة، يحمل الولاة والعمال مسؤولية كبيرة في تحقيق التنمية المحلية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، بما يعكس رؤية الحكومة في تحسين إدارة الشؤون المحلية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.