مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
يشهد القطاع غير الرسمي بالقنيطرة أزمة كبيرة، بسبب سوء الإدارة وإنفاق المال العام على بناء أسواق لجمع الباعة الجائلين وبائعي “الفراشة”. لكن ما يحدث هو العكس، حيث فشلت مشاريع هذه الأسواق ولم تحقق الهدف المنشود وهو تنظيم التجار.
ومنذ سنوات وهذه الأسواق مغلقة وتتعرض للتخريب ولم تلق أي اهتمام من المسؤولين سواء في عهد المجلس الجماعي السابق ولا في المجلس الحالي .

ولا تزال العديد من هذه الأسواق في حالة مزرية، مثل السوق النموذجي للباعة الجائلين “علال بن عبد الله”، سوق “الوفاء” بالقرب من المجمع الرياضي، سوق الايواء وتنظيم الباعة الجائلين سوق أولاد عرفة، السوق النموذجي للباعة الجائلين المخاليف. السوق النموذجي للباعة الجائلين حي المجموعات”الباطيمات” وقام أصحاب بعض المحلات التجارية ببيع المحلات وفضلوا العودة إلى الشارع.

رغم إنشاء أسواق نموذجية بمدينة القنيطرة مثل سوق الحفرة النموذجي، سوق لافيلوت، سوق أولاد أوجيه، سوق لافالون النموذجي، سوق العلامة … ولم يحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين الذين تغزو عرباتهم وبضائعهم شوارع وأزقة أحياء المدينة دون وصفة حقيقية فعالة لوقف تزايد الظاهرة…
فالقطاع التجاري في القنيطرة يعيش فوضى وعشوائية، نتيجة فشل جل المشاريع التي كانت ترمي إلى هيكلة وتنظيم الباعة المتجولين، والتي تسجل فشلا واضحا من خلال الركود الاقتصادي والتجاري الذي تعرفه محلات بالمدينة، مما دفع بالعديد من التجار للإغلاق، إلى جانب سوق “أولاد عرفة” الذي أنجز من أجل جمع أزيد من 500 تاجر وحرفي، إلا أن غالبية المحلات لازالت مغلقة.
فالقطاع يبرز الضعف والخلل الذي تعيشه مدينة القنيطرة على مستوى تنظيم الأسواق التجارية، إذ أن الجمعيات التي أشرفت على إحصاء وتنظيم الباعة المتجولين، انحرفت وتحولت إلى أداة سياسية لخدمة بعض الأشخاص وتوزيع المحلات على الكثير من الناس لا علاقة لهم بالتجارة، وإقصاء العديد من الحرفيين والتجار الذي لازالوا يتجولون في شوارع المدينة لممارسة أنشطتهم.
فقد فشلت مقاربة الأسواق بسبب الأماكن غير الملائمة والتي جاءت بدون دراسة أو تقييم، الشيء الذي دفع المستفيدين لرفض البقاء واحتلال شوارع المدينة، وقطع الطرقات أمام حركة السير وخلق الضجيج والفوضى أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، مما يؤكد فشل المشاريع التي أنجزها المجلس البلدي السابق لأجل تسوية نشطاء القطاع غير المهيكل، حيث أن الأسواق التي صرفت عليها الملايين لازالت مغلقة ولم تقدم أي حلول لهذه الإشكالية.
لذلك، فهذا الملف يتطلب مقاربة جديدة، عبر سحب المحلات المغلقة من الأشخاص الذين لا يستغلونها، ومنحها لمن يستحق، وفتح لوائح جديدة للمستفيدين وإعادة تنظيم الأسواق النموذجية والنهوض بها، وتوفير المرافق الضرورية والإمكانيات، حتى تصبح هذه الأسواق فعلا نموذجية
فهل سيتدخل السيد عامل إقليم القنيطرة لأدماج تجار القطاع الغير المهيكل ليساهموا بدورهم في رافعة تنمية المدينة،باعتبار أن عددا من التجار يستغلون الملك العمومي ولا يؤدون واجبهم الضريبي،في الوقت الذي يقوم فبه أرباب محلات تجارية صغيرة بأداء جميع واجباتهم الضريبية والإدارية
صحيح أن الظاهرة ليست محلية فقط، بل إنها تفاقمت هنا نتيجة التراكمات السياسية القديمة ونتيجة الانتشار المتزايد لأصحاب المركبات، ناهيك عن الأوساخ وبقايا الخضار والفواكه التي يتركون وراءهم، والضجيج والعربدة . بعض الكلمات لا تحتمل مع العائلة دون الحديث عن احتلال الأملاك العامة وعرقلة سيرها. حركة المرور