مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في ظل التوترات السياسية التي تشهدها جماعة القنيطرة، أعلن الحسين مفتي، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، عن تأجيل الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع. فقد حضر الاجتماع أربعة أعضاء فقط من الأغلبية، وهم أمينة حروزة ومحمد فويطح من حزب التجمع الوطني للأحرار، الحسين مفتي من حزب الاتحاد الاشتراكي، وكريم شهين من حزب الاتحاد الدستوري. بينما غاب أعضاء حزب العدالة والتنمية المعارضين.
كان من المقرر أن تناقش الدورة الاستثنائية عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بتسيير شؤون المدينة وتنفيذ المشاريع التنموية. لكن غياب عدد كبير من الأعضاء حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، مما أثار قلق الحضور، خاصة في ظل الأزمة الحالية بعد توقيف الرئيس أنس البوعناني ونائبيه، فاطمة العزري ومصطفى الكامح، وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط لطلب العزل.
وفي تعليق على تأجيل الجلسة، دعا الحسين مفتي جميع أعضاء المجلس إلى حضور الدورة المقبلة لضمان استمرارية العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة. كما أكد على أهمية توحيد الصفوف والتعاون بين جميع الأعضاء بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وضمان استقرار الجماعة.
وأشار مفتي إلى أن تأجيل الجلسة يأتي في إطار احترام الإجراءات القانونية والنظام الداخلي للمجلس، مؤكداً أن الجماعة ستواصل جهودها لتحقيق العدالة والشفافية في تسيير شؤون المدينة. وأبرز ضرورة تواصل الأعضاء مع سكان المدينة لتوضيح الحقائق وتجنب انتشار الشائعات التي قد تزيد من حدة التوتر.
من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل المجلس أن غياب الأغلبية جاء تضامناً مع الرئيس ونائبيه الموقوفين. وقد أعلن عن تأجيل الدورة بحضور باشا المدينة، وموظفي الجماعة، ووسائل الإعلام، وفعاليات جمعوية. ويتوقع أن تشهد الجماعة المزيد من التحركات والاجتماعات بين أعضاء المجلس والفعاليات السياسية لضمان عودة الهدوء واستمرار العمل الجماعي بشكل طبيعي.
ستعقد المحكمة الإدارية بالرباط جلسة للنظر في طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم القنيطرة، وهو ما سيحدد مستقبل المسؤولين الموقوفين ومصير الجماعة في الفترة القادمة.