مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم التحرير
أثار تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط ضجة كبيرة، حيث كشف عن وجود تجاوزات مالية خطيرة في جماعة الرباط. وفقًا للتقرير، استمرت الجماعة في صرف رواتب موظفين متوفين وأخرين محالين على التقاعد، حتى نهاية شهر فبراير 2023، في انتهاك صارخ للقوانين المالية.
التقرير أشار إلى ثلاث حالات لموظفين توفوا، ومع ذلك استمرت الجماعة في دفع رواتبهم لعدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن هناك موظفين أحيلوا على التقاعد النسبي، لكنهم ظلوا يتقاضون رواتبهم كأنهم لا يزالون في الخدمة.
ومن بين الانتقادات الأخرى التي تضمنها التقرير، عدم انتظام الجماعة في أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد. حيث يُعتبر تسديد هذه المساهمات من النفقات الإجبارية التي يجب على الجماعة الالتزام بها، إلا أن التقرير سجل تأخيرات وعدم انتظام في هذا الأمر، مما أثر سلباً على حقوق العديد من الموظفين والمتقاعدين.
التقرير أوضح أن هناك 325 موظفًا يعانون من مشكلات تتعلق بالمساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وبرزت هذه المشكلات عندما بلغ هؤلاء الموظفين سن التقاعد، حيث وُجد فارق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى صناديق التقاعد، مما أثر على قيمة معاشاتهم.
وقد قسّم التقرير الحالات إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تضم الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم قبل عام 2006، والذين يواجهون مشكلات في تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي إلى الصندوق المغربي. الفئة الثانية تشمل الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم بعد عام 2006، والذين يواجهون تحديات في انتظام الاقتطاعات. أما الفئة الثالثة، فتضم الموظفين الرسميين الذين يعانون من نقص في المساهمات المستحقة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.
وقد دفعت هذه الأوضاع ببعض المتقاعدين إلى تقديم شكايات لدى الجماعة، بينما لجأ آخرون إلى مؤسسة وسيط المملكة بعد أن تأثرت معاشاتهم سلبًا بسبب عدم تحويل مساهماتهم إلى صناديق التقاعد. كما أشار التقرير إلى محدودية تفاعل الجماعة مع مراسلات الصندوق المغربي للتقاعد بخصوص هذه الشكايات.
تعتبر هذه الفضيحة المالية صفعة جديدة للشفافية المالية والإدارية في جماعة الرباط، وتثير تساؤلات عديدة حول المسؤولية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.