مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم الأخبار
في تطور لافت للأحداث السياسية بمدينة طنجة، أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، اليوم الخميس، قرارًا بتوقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، وثلاثة من نوابه، وذلك استنادًا إلى تقارير سلبية رفعتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأكدت مصادر خاصة لـ”مغربية بريس” أن قرار التوقيف جاء بعد تحقيقات دقيقة أجرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول مجموعة من الصفقات العمومية التي أبرمتها المقاطعة، حيث تبين وجود اختلالات وخروقات جسيمة في عمليات تدبير المال العام، خاصة في مشاريع تبليط الطرق والأزقة بالأحياء ناقصة التجهيز.
التقارير السلبية للمفتشية العامة أوضحت أن بعض الطرق في مناطق مثل أحياء أحمار، مغاير، والزيات القديمة، تم تبليطها على الرغم من عدم اكتمال البنية التحتية الأساسية، مثل شبكات الصرف الصحي. هذا الإجراء وُصف بأنه إهدار للمال العام واستغلال غير مسؤول للموارد.
من بين النواب الموقوفين إلى جانب رئيس المقاطعة، نجد رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، والنائب الثالث. وقد تم إحالة ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية للبث في مسألة عزلهم من مناصبهم بشكل نهائي.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية (IGAT) قد باشرت تحقيقاتها قبل أشهر حول بعض الصفقات المشبوهة، حيث تم الكشف عن إصدار شهادات إدارية ورخص بناء وتجارية بطرق غير قانونية في بعض الأحياء.
تعد هذه الخطوة من والي الجهة جزءًا من جهود الحكومة المغربية لمحاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات المحلية والجهوية، ومن المتوقع أن تثير هذه الأحداث تفاعلات واسعة على المستوى المحلي والوطني.
*مغربية بريس – قسم الأخبار*