مغربية بريس يس
متابعة خاصة : قسم التحرير
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة إيداع عبد الرحيم لعبيدي، المستشار الجماعي ببلدية المهدية والعضو في حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن الاحتياطي على خلفية تورطه في قضية تهريب دولي للمخدرات. وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك الملكي بالمدينة، والتي أسفرت عن اعتقال لعبيدي إلى جانب موقوفين آخرين في نفس القضية.
ووجهت النيابة العامة إلى لعبيدي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والشراكة والتعاون في مجلس بلدية المهدية، تهمًا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والنقل والتصدير والتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية بطرق غير شرعية. وقد تم اعتقاله بعد ورود اسمه في اعترافات ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب صيد وتم إيقافهم من قبل عناصر الدرك البحري للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات.
التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن صلة لعبيدي بالقضية، مما دفع رجال الدرك إلى اعتقاله والتحقيق معه، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة. هذه الأخيرة قررت متابعته وتقديمه للمحاكمة إلى جانب المتهمين الآخرين.
القضية تعود إلى تحقيقات الدرك البحري بالقنيطرة، التي أوقفت ثلاثة أشخاص على متن قارب صيد، وبعد التحقيق معهم، أدلوا باعترافات تشير إلى ضلوع المستشار عبد الرحيم لعبيدي في عمليات التهريب. لعبيدي الذي يعتبر شخصية سياسية محلية بارزة في المهدية، يواجه الآن تهمًا ثقيلة قد تؤثر بشكل كبير على مساره السياسي ومستقبله.
القضية أثارت ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصةً أنها تتعلق بشخصية سياسية معروفة في المنطقة. هذا الحادث يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة التهريب الدولي للمخدرات، خاصة عبر المسالك البحرية التي تستغلها العصابات الإجرامية.