وزارة الداخلية تسحب صلاحيات دعم الجمعيات من رؤساء الجماعات لتعزيز الشفافية ومكافحة الاستغلال الانتخابي

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بسحب صلاحية رؤساء الجماعات في منح الدعم للأنشطة الثقافية، الرياضية، والفنية، ونقلها إلى السلطات اللامركزية التابعة لها. يأتي هذا القرار استجابة لنداءات متزايدة من قبل منظمات حقوقية وأفراد من المجتمع المدني الذين طالبوا بالتصدي لاستغلال بعض رؤساء الجماعات لهذه الصلاحية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وفقًا لمصادر مطلعة، يهدف القرار إلى وقف التلاعب في توزيع الدعم على الجمعيات، حيث كشفت تقارير عن استفادة بعض الجمعيات المقربة من رؤساء الجماعات من مبالغ مالية كبيرة، فيما حُرمت جمعيات أخرى لأسباب سياسية وحزبية. وقد أدى هذا التمييز إلى انعدام العدالة في توزيع الموارد، ما أثار استياء المجتمع المدني.

من خلال هذا القرار، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الشفافية والرقابة على عملية منح الدعم، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات على أساس نشاطها وخدمتها للمجتمع، وليس انتماءاتها السياسية. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء سيحد من استغلال رؤساء الجماعات للموارد المالية الموجهة للجمعيات في حملاتهم الانتخابية، مما يعزز من نزاهة العملية السياسية.

كما يؤكد المراقبون أن القرار يمثل خطوة نحو تعزيز مشاركة الجمعيات الفاعلة في المجتمع بشكل عادل، مما يسهم في دعم المشاريع الثقافية والاجتماعية الناشئة وتوفير مناخ أكثر شفافية وعدالة في توزيع الموارد المالية العامة.

يعد هذا التحرك من وزارة الداخلية جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان نزاهة العمل الجماعي في المغرب، حيث من المتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات بين السلطات والمجتمع المدني، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام السياسي والإداري بالمملكة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد