مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم الأخبار
في خطوة تشوبها الكثير من التساؤلات حول قانونيتها وشفافيتها، كشفت مصادر موثوقة لموقع مغربية بريس عن إتمام البرلماني السابق إدريس الراضي عملية بيع ثلاث ضيعات زراعية كبرى بمنطقة الغرب، مخصصة لغرس فاكهة الأفوكادو، وذلك لشريكه المعروف بـ”ز”. العملية، التي وصلت قيمتها إلى 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، تمت في أجواء من السرية التامة و”النوار”، وهو ما يثير الجدل حول مدى احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها في تفويت أراضي الدولة الفلاحية.
حسب المصادر، حصل الراضي على مبالغ طائلة كتسبيق لإتمام الصفقة التي شملت تفويت حصصه بالكامل في هذه الضيعات، التي تعتبر من بين الأكبر والأكثر إنتاجاً في المنطقة. يُذكر أن هذه الضيعات تدرّ مداخيل ضخمة سنوياً، بفضل توجيه إنتاج الأفوكادو للتصدير، حيث تصل أرباحها إلى عشرات المليارات.
وأشارت ذات المصادر إلى أن شريك الراضي، “ز”، لم يكن يعمل بمفرده في هذه الصفقة، بل كان يتصرف نيابة عن مجموعة من المستثمرين الكبار من المغرب ودول الشرق الأوسط، الذين كلّفوه بإتمام هذه العملية المثيرة للجدل.
تعتبر مسألة تفويت أراضي الدولة الفلاحية من المواضيع الحساسة التي تخضع لمجموعة من المساطر والإجراءات القانونية الدقيقة. وبالنظر إلى القيمة الضخمة للصفقة والطبيعة الاستراتيجية للأراضي المباعة، تُثار تساؤلات حقيقية حول مدى احترام العملية للإجراءات القانونية. إذ لا يمكن بشكل عام تفويت أراضي الدولة دون اتباع مساطر صارمة تضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين.
إتمام الصفقة “في الخفاء” وبـ”النوار” يعزز من الشكوك حول وجود تجاوزات قانونية، خصوصاً وأن الضيعات المذكورة تمتاز بمردوديتها العالية، ما يجعل من إتمام هذه الصفقة بسعر “مخفض” مثار قلق كبير.
تتوجه هذه الضيعات أساساً لإنتاج فاكهة الأفوكادو، التي تُعد من المحاصيل ذات الطلب العالمي المتزايد، وخاصة في الأسواق الخارجية. وهو ما يجعل هذه الأراضي مصدر دخل مستمر ومرتفع، حيث تُدرّ عشرات المليارات سنوياً من العائدات. ومع هذا الطلب المتزايد على الأفوكادو، يصبح الاستحواذ على هذه الضيعات استثماراً استراتيجياً مربحاً.
تُعرف هذه الصفقة بأنها ليست الأولى من نوعها للراضي وشريكه “ز”، اللذين يتعاملان في مشاريع استثمارية كبرى في المجال الزراعي والتصدير. لكن حجم وقيمة هذه الصفقة، إضافة إلى السرية التي أحاطت بها، قد تجعلهما تحت مجهر الرأي العام والسلطات المختصة
تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قانونية هذه الصفقة وشفافيتها، وكيفية تصرف السلطات المعنية في التعامل معها. من المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية، نظراً لحجمها وتأثيرها على مستقبل القطاع الزراعي في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تعاني عائلة إدريس الراضي من ضغوط كبيرة بعد سلسلة من الأحداث التي ألقت بظلالها على سمعتها السياسية والاجتماعية. فباعتقال ابنه ياسين الراضي وتورطه في قضية تسببت في إحداث عاهة مستديمة لشابة داخل منزله، وما تبع ذلك من حكم قضائي بحبسه لمدة عام ودفع تعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم، تكبدت العائلة خسائر أخرى بفقدان إدريس الراضي لمقعده البرلماني ومنصبه كرئيس لمجلس العمالة. اضطر الراضي للابتعاد عن مدينة سيدي سليمان والانتقال للعيش في فيلا فاخرة بمنطقة الهرهورة، خوفاً من ملاحقته قانونياً ورفضه المثول أمام جلسات محاكمته، ما زاد من تعقيد موقفه القانوني والسياسي.