مغربية بريس
منابعة …. عز الدين بوخنوس
إن حديث كل الأوساط السياسية بإقليم سيدي قاسم خاصة وبالجهة موجه اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ما يحدث من زعزعة ناعمة للمواقع بجماعة دار الكداري، حيث بات المشهد شاحبا ،لأن دستور المملكة يتم خرقه من جهة ، ومن جهة ثانية مشهد آخر ، نتج عن الزحف المقصود على مكتسبات ساكنة دار الكداري ،وبالأخص السلاليين وحقهم في العيش الكريم والعدالة الإجتماعية والإستفادة الفعلية من الثروة المحلية.
فبعد انتخابات 2021 طفا إلى السطح بفعل تدافع سياسي وجه جديد للوبي الحالي، سيطر على دار الكداري والجماعات المجاورة لسنوات من الزمن. لكن يبدو أن هذا الوجه الجديد بدأ الإنقضاض المبكر على كل طموح الساكنة ونقض وعوده ، حيث أنه لحد الآن لم يتم تجهيز الأراضي السلالية الكييع ، هذا المشروع الذي قفز عليه هذا اللوبي عندما سمح لرئيس المجلس البلدي بتمرير طرقات داخل مدار الأراضي السلالية دون تعليق أي لوحة تقنية أو توضيح معالم هذه الأشغال المعاقة، الشيء الذي ترتب عنه بروز أصوات متزايدة من ذوي الحقوق تطالب بما هو ملك لها، معتبرة أن رئيس المجلس تطاول على ملك الأغيار دون تعويض. وما زاد الطينة بلة هو كيفية نقل السوق الأسبوعي من دار الكداري رغم وجود البدائل ، والذي رصدت له من ميزانية دار الكداري والشركاء أكثر من 4 أربعة ملايير دون أن يكون أي أثر لهذا النقل على مستقبل ساكنة دار الكداري، سوى النفايات وكارثة نقل الذبيحة عبر وسائل بدائية لا تحترم الشروط الصحية، بل وإن الأراضي السلالية ” الساحل ” التي تم توزيع إشهادات لتفويتها هي الأخرى ،باتت مكبا لنفايات هذا السوق الذي تساقطت بعض أسواره في أول مشوار، ليظهر حجم الفساد الذي صاحب هذا المشروع المبني دون رخص . وفي مقابل ذلك فسوق القرب الذي تم تشييده لم يلقى احتفاء من طرف الباعة الجائلين، ودخلوا في اعتصامات ووقفات ضد سياسة المجلس الحالي التي تقزم الحس التشاركي ودستور 2011، وطموح بناء دولة مدنية.أما ما يؤكد السياسة الفاشلة لهذا اللوبي فهو إقدامه على بيع العقار الوحيد لجماعة دار الكداري والمتواجد أمام قصر البلدية ، بثمن لا يعكس قيمته الحقيقية. بينما عدة جهات جمعوية وحقوقية ومستشارين راسلوا السلطات المعنية لإيفاد لجان تحقيق وتتبع وتطبيق القانون داخل ما أصبح يسميه البعض ضيعة بدار الكداري، فهذه البنية المستفيدة من الفساد وتبديد المال العام ،تحاول جاهدة إعادة ترتيب أوراقها لمجابهة بنية تشكلت نتيجة هذا الفساد.
فهل سيتم الإطاحة بهذا اللوبي أم أن تاريخ الحركات الإجتماعية ومآلها سيتخلف عن الموعد. إنه صراع بين الفساد والجدية ومطالبة بعدم الافلات من العقاب تبعا لمنطق “ربط المسؤولية بالمحاسبة”