مغربية بريس
متابعة……قسم التحرير
عقب صدور دورية لوزير الداخلية تخص مسألة تفويت أو استغلال الأراضي السلالية ، بدأت مراسلة رئاسة جماعة دار الكداري بخصوص الأشغال الجارية بالأرض السلالية ” لكيع” والتي تؤكد المراسلة أن تلك الأشغال غير معروف الغرض منها بسبب غياب أي لوحة تخص مشروع تلك الأشغال التي سبق للرئيس السابق المعزول بحكم قضائي أن أكد أن الجماعة بصدد إنجاز تجزئة الكيع لذوي الحقوق بالجماعة السلالية لكدادرة بهت
،

وهو الأمر الذي تم التشكيك فيه والمطالبة كتابيا إما بتعليق لوحة مشروع هذه الأشغال أو التوضيح في حالة تعلق الأمر بنزع الملكية من أجل إنجاز تلك الطرق والأشغال الجارية بذلك الملك السلالي وسط المجال الحضري ، وفي هذا الصدد سبق للرئيس السابق أن دعا بإعلان موقع لاجتماع بمقر الجماعة مع السلالين للنظر في عدة مواضيع تهم الأراضي السلالية ، وعقب ذلك الإعلان أشار بعض المتتبعين لوثيقة عنوانها (إشهاد وموافقة ) تم توقيعها بنفس النص من طرف العديد من منتسبي الجماعة السلالية وتنتهي تلك الوثيقة بعبارة (… يحق للمجلس تسلم الساحل ثانيا)
وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام .

من جعل بعض منتسبي الجماعة السلالية يوقعون نفس الوثيقة وفي نفس الجماعة وبنفس النص في وقت متقارب ؟
من شجع وساهم وقبل ذلك الإجراء غير القانوني ؟
ومعلوم أن المادة 36 من القانون 62.17 تؤكد أن كل من قام أو شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية …)، فإن المادة 36 من القانون المذكور يحدد العقوبة في الحبس من 1سنة إلى 5 سنوات مع الغرامة ، وهو ما يشير إلى خطورة التلاعب بأي شكل من الأشكال في ما له علاقة بالاستغلال غير،القانوني للأراضي السلالية .
فهل سيتجاوب رئيس المجلس الجماعي لبلدية دار الكداري مع المطالب المتزايدة ويقوم بتعليق وإشهار لوحة هذا المشروع الجاري فوق الملك السلالي “لكيع” حتى يتأكد السلاليون هل الأمر يتعلق بإنجاز تجزئة سكنية كما وعدوا بذلك سنة 2021 أم سيستمر الصمت من طرف المجلس ؟