مغربية بريسر
متابعة ………….محمد الزاهير
علمت “مغربية بريس ”، من مصادرها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل محاربة البناء العشوائي بضواحي المدن، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق رجال السلطة المسؤولين بالمناطق التي تعرف استفحال الظاهرة.

وذكرت مصادر متطابقة ان قائد قيادة مولاي بوسلهام اقليم القنيطرة، عرف في عهده انتشار البناء العشوائي المستر عليه من طرف اعوان السلطة المستفيدين طبعا من الوضع

واشار أحد من ساكنة مولاي بوسلهام ان القائد وقف على ابنية غير مرخصة في شارع بأكمله تستر عليها الشيخ ولمقدم لاسباب مفهومة وواضحة… وهذا الامر يستمر مند التحاق القائد مما حول المنطقة الى دواوير عشوائية بنيت اغلبها دون التوفر على الرخص من الجهات المختصة بل ان البناء العشوائي تحول الى وسيلة للتكسب والربح يستفيد من عائداته القوية بعض اعوان السلطة الذين يضربون عرض الحائط القوانين التعميرية وكذا المذكرات الوزارية المشددة على مراقبة البناءات التي تنبث خارجج القانون.

تحرك العامل اربك حسابات لوبي البناء الغير المهيكل في المنطقة التي شهدت ثورة في البناء بسبب غياب المراقبة الدائمة والمستمرة لكبح جماح المتربحين من الدوس على القانون وكذا الذين يوظفون التعمير لقضاء المصالح السياسية، تحرك السيد العامل بعد قدومه من إفران إلى القنيطرة لايجب ان يبقى مجرد سحابة عابرة بل يجب ان يرافقه تعليماته زجر للمخالفات وهدم الابنية التي لا تخضع للشروط القانونية وتوقيع الجزاء الاداري على القائد واعوان السلطة المتورطين الذين الفوا الاصطياد في المياه المطحلب خدمة للاطماع الشخصية.

السيد العامل المشهود له بالكفاءة والننزاهة حسب العديد من الجهات وتعتبر مذكرة وزير الداخلية التصدي لمحاربة البناء العشوائي اختبار حقيقي لرجل السلطة في مواجهة القائد واعوان السلطة المتورطين في التستر على الابنية غير المهيلكة .
يتبع
