مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
شهدت مدينة القنيطرة صباح اليوم، الثلاثاء، حملة واسعة النطاق استهدفت تحرير محيط سوق الحرية من فوضى الباعة الجائلين الذين حولوا المنطقة إلى بؤرة للعشوائية واحتلال الملك العمومي. الحملة جاءت تحت قيادة السيدة ليلى بن جلون، قائدة الملحقة الإدارية الثالثة، والسيد شرف الدين السوسي، قائد الملحقة الإدارية الرابعة عشرة، بمشاركة القوات المساعدة وأعوان السلطة.

الحملة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحاً، جاءت استجابة للشكاوى المتزايدة من سكان المنطقة وتجار السوق، الذين عبّروا عن استيائهم من التأثير السلبي للباعة الجائلين على حركة البيع والشراء، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبيئة التجارية والاجتماعية في المنطقة.

لم تقتصر التدخلات على الساحة الرئيسية للسوق، بل امتدت إلى الأزقة والشوارع المحيطة، حيث حاول الباعة الاحتماء والفرار من قبضة السلطات. وقد تطورت الأوضاع إلى مواجهات ساخنة بين الجانبين، في ظل إصرار الباعة على البقاء في أماكنهم، ما استدعى تعزيزات إضافية من القوات المساعدة لضبط الوضع.

وأكدت فعاليات جمعوية ، في تصريح مقتضب أن الحملة تهدف إلى “فرض احترام القانون واستعادة الملك العمومي”، مشددة على أن “المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز النظام العام”.

لاقى التدخل الحازم ترحيباً كبيراً من السكان والتجار الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. أحد التجار قال: “ما قامت به السلطات اليوم يعكس جدية في التصدي للعشوائية التي كانت تؤثر على نشاطنا التجاري. نأمل أن تستمر هذه الحملات لضمان استقرار الأوضاع”.

تجربة متجددة لمواجهة الفوضى
رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، خصوصاً حالات الكرّ والفرّ في الأزقة الضيقة، إلا أن الحملة استطاعت فرض النظام وإعادة ترتيب الأوضاع في محيط السوق. وأشار مصدر مسؤول إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق جهود سابقة، حيث شهد سوق الخبازات التجاري حملات مماثلة لتحرير الأرصفة والملك العمومي.
تعزيز التنمية الحضرية والتجارية
تؤكد هذه الحملة التزام السلطات المحلية بالقنيطرة بتحقيق رفاهية المواطنين، وتعزيز النشاط التجاري من خلال القضاء على مظاهر الفوضى والعشوائية. كما تعكس رؤية واضحة لتنظيم المدينة وتحقيق تنمية شاملة تراعي مصالح التجار والسكان على حد سواء.
يبقى التحدي الأبرز هو ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال وضع خطة مستدامة تضمن استقرار الأوضاع وتعزيز ثقافة احترام القانون والملك العمومي.