الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظم وقفة احتجاجية حاشدة بالقنيطرة رفضاً للسياسات الاجتماعية و الاقتصادية الظالمة

مغربية بريس

متابعة خاصة ددددددددددقسم الأخبار

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم الأحد ، وقفة احتجاجية حاشدة بساحة الشهداء وساحة النصر وباب الحرية وأمام المقر الكونفدرالي بالقنيطرة، بمشاركة واسعة من النقابيين والمواطنين. جاءت هذه الوقفة لتوجيه رسالة قوية ضد السياسات الحكومية التي اعتبرتها النقابة استهدافاً مباشراً للمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية ولحقوق الطبقة العاملة.

في بيانها الرسمي خلال الوقفة، أكدت الكونفدرالية رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب، واصفة إياه بأنه محاولة لتقييد أحد أهم الحقوق المشروعة للعمال والمواطنين. وأشار النقابيون إلى أن القانون يهدف إلى إضعاف الحركات النقابية وإسكات صوت العمال، معتبرين ذلك تضييقاً على حق التعبير والنضال من أجل الكرامة والمطالب العادلة.

كما أدانت الكونفدرالية المحاولات المستمرة لضرب مكتسبات التقاعد، التي اعتبرتها حقاً مشروعاً ناضلت من أجله أجيال متعاقبة. وأكدت أن هذه المكتسبات ليست امتيازات، بل هي ضمانة أساسية لحياة كريمة للمتقاعدين بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

انتقد المتظاهرون السياسات الحكومية المتعلقة بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وأوضحوا أن هذه الخطوة تم اتخاذها دون إجراء حوار حقيقي مع الفاعلين النقابيين، مما يثير الشكوك حول تبعاتها على خدمات التأمين الصحي ومستقبل المستفيدين.

أعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية، التي أثقلت كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الهشة. وأشاروا إلى أن هذه السياسات عمقت الفجوة الاجتماعية وأدت إلى تفاقم معاناة الطبقة العاملة، مما يعكس غياب رؤية حكومية حقيقية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي ختام البيان، شددت الكونفدرالية على رفضها القاطع لتقييد الحريات العامة، سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير والتنظيم تعد من أسس أي نظام ديمقراطي حقيقي.

من جهته، صرّح الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، الأستاذ مصطفى نعينيع، أن هذه الوقفة تأتي في إطار برنامج نضالي شامل، كخطوة أولى للتصدي للسياسات الحكومية التي وصفها بـ”المنحازة لرأس المال”. وأشار إلى أن الاحتجاج يتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة 14 ديسمبر 1990، للتذكير بالنضالات التاريخية للطبقة العاملة وتحذير الحكومة من العودة إلى سياسات قمع الحريات وتجاهل مطالب الشعب.

وأكد نعينيع أن الحكومة مستمرة في تمرير قوانين اجتماعية مصيرية دون الرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، مما يعكس استفرادها بالقرارات وتجاهلها لمصالح الشغيلة. وانتقد تأخر الحكومة في عقد الدورة العادية للحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، واعتبر ذلك إخلالاً واضحاً بالتزاماتها.

اختتمت الوقفة بتأكيد النقابة استمرارها في النضال دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة والمواطنين، معربة عن عزمها مواصلة الضغط حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة. ودعت الكونفدرالية كافة المسؤولين النقابيين إلى المشاركة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أمام البرلمان، للتأكيد على رفض قانون الإضراب وكل القوانين ذات الطابع الاجتماعي التي لا تحظى بتوافق نقابي وشعبي.

بهذا الحراك الاحتجاجي القوي، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة واضحة للحكومة مفادها أن النضال مستمر حتى تحقيق مطالب العمال وضمان حقوقهم الأساسية، ورفض أي سياسات تمس بكرامة المواطنين أو تهدد مكتسباتهم الاجتماعية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد