تأجيل محاكمة حميد الصياد بتهمة التشهير والوشاية الكاذبة إلى 20 يناير 2025

مغربية بريس

متابعة ….. قسم  الأخبار

شهدت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة صباح اليوم انطلاق أولى جلسات محاكمة حميد الصياد، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال والبيئة، وذلك على خلفية تهم التشهير والوشاية الكاذبة التي وجهها ضده أنس البوعناني، الرئيس السابق لجماعة القنيطرة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين.

الجلسة التي كانت مقررة للنظر في الاتهامات، شهدت حضور الطرفين، وسط متابعة إعلامية مكثفة واهتمام كبير من الأوساط السياسية والحقوقية. غير أن هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 6 يناير 2025، بناءً على طلب دفاع المتهم الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد دفوعاته.

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام حميد الصياد لأنس البوعناني بالاختلاس وتبديد أموال عمومية في إطار صفقة الحافلات التي أبرمتها جماعة القنيطرة مع شركة “فوغال”. إلا أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر سابقًا حفظ الشكاية لعدم وجود أدلة تدعم مزاعم الصياد.
من جهته، اعتبر البوعناني أن هذه الاتهامات شكلت مساسًا بشرفه وسمعته الشخصية والمهنية، خصوصًا بعد أن عمد الصياد إلى نشر تفاصيل الشكاية عبر وسائل إعلام محلية ووطنية ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد دفع ذلك البوعناني إلى تقديم شكاية مضادة يتهم فيها الصياد بالتشهير والوشاية الكاذبة.

يوجه القضاء إلى حميد الصياد تهمًا متعددة تشمل:

الوشاية الكاذبة: وفقًا للفصل 445 من القانون الجنائي، والذي يعاقب على الإبلاغ الكاذب عن جرائم وهمية.

التشهير: بسبب نشر ادعاءات غير صحيحة بقصد الإضرار بسمعة المشتكي.

إهانة الشرطة القضائية: من خلال تقديم بلاغ كاذب يعلم بعدم صحته.

ردود الفعل والمتابعة الإعلامية
أثارت القضية جدلًا واسعًا حول ظاهرة الوشاية الكاذبة وتأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن هذه القضية ليست سوى جزء من صراع أوسع حول النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد