مغربية بريس
متابعة خاصة ………قسم الأخبار
تحرير الملك العمومي موضوع يتصدر أجندة النقاش المحلي في المغرب، وخاصة في مدينة القنيطرة، حيث تشهد الشوارع والأسواق حملات متكررة لإزالة ما تصفه السلطات المحلية بالتعدي على الفضاء العام. ورغم أهمية هذه الحملات في الحفاظ على جمالية المدن وتنظيمها، إلا أن الرأي العام يطرح تساؤلات مشروعة حول عدالة هذه الإجراءات وشفافيتها، خاصة عندما يبدو أن المستهدف الرئيسي في هذه الحملات هم “الفراشة” وصغار الباعة، بينما يتم التغاضي عن مخالفات بارزة أخرى في المناطق الراقية.
تشير المعطيات اليومية إلى أن السلطات غالباً ما تركز على الأسواق الشعبية والأحياء الفقيرة، حيث يعتمد “الفراشة” على الأرصفة لمزاولة أنشطتهم التجارية البسيطة. يتم إزالة بضائعهم ومصادرتها تحت ذريعة استعادة الفضاء العام، دون مراعاة أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على هذه الأنشطة لتأمين لقمة العيش.
في المقابل، نرى أن تجاوزات أخرى، أشد وضوحاً وأكبر حجماً، تمر دون أي تدخل. المقاهي الفخمة التي تحتل الأرصفة بالكامل، المدارس الخاصة التي تتعدى على المساحات العامة لإنشاء مواقف خاصة، والفيلات في الأحياء الراقية التي تستولي على أراضٍ جماعية، كلها أمثلة على مظاهر احتلال الملك العمومي، لكنها نادراً ما تكون هدفاً لحملات التحرير.
هذه الممارسات تثير تساؤلاً كبيراً: هل يتم تطبيق القانون بمعايير موحدة على جميع المخالفين؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى تجعل أصحاب النفوذ أو المؤسسات الكبرى في مأمن من حملات تحرير الملك العمومي؟ الانتقائية في التنفيذ، إن صحت، تعكس خللاً عميقاً في مفهوم العدالة والمساواة أمام القانون.
لا شك أن تحرير الملك العمومي في المغرب عملية معقدة. فالتصدي للمخالفات في المناطق الراقية أو من قبل المؤسسات الكبيرة يتطلب جرأة وصرامة قد تكون مفقودة بسبب عوامل سياسية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية. ومع ذلك، فإن الاقتصار على الفئات الهشة يعمق الإحساس بالظلم ويكرس صورة سلبية عن أداء السلطات.
إن تحرير الملك العمومي لا يجب أن يقتصر على فئة دون أخرى، بل يجب أن يشمل الجميع دون استثناء. القانون واضح: الملك العمومي ملكية جماعية يجب أن تُستغل بما يخدم المصلحة العامة. لذلك، فإن العدالة تقتضي تطبيق القانون بحياد تام، يستهدف كافة المخالفات بغض النظر عن مكانها أو مرتكبيها.
إن استمرار حملات تحرير الملك العمومي بهذا النهج الانتقائي قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في السلطات المحلية، ويعمق الإحساس بالتهميش لدى الفئات الضعيفة. المطلوب هو نهج شمولي وعادل، حيث يُطبَّق القانون على الجميع، سواء كانوا “فراشة” في الأحياء الشعبية أو أصحاب مقاهٍ ومدارس في المناطق الراقية.
رسالة المواطنين واضحة: *تحرير الملك العمومي مسؤولية جماعية، ويجب أن يُنفَّذ بعدالة وشمولية تُعيد للمواطن الثقة في القانون ومؤسساته.*