مغربية بريس
متابعة عثمان حبيب الدين
يتداول المواطنون المغاربة مسودة قانون ذي المرجع 20ـ22، تقدم بها السيد وزير العدل إلى الحكومة من أجل الموافقة عليها وإحالتها على البرلمان للمصادقة، تتضمن مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق من يسعون لمقاطعة بعض المنتوجات أو التحريض على سحب الأموال من البنوك، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل.
وعليه، ونظرا إلى خطورة هذه الخطوة التشريعية، التي تنطوي على التضييق المطبق على حرية الرأي والتعبير، وعلى مستقبل الحريات ببلادنا، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
• إن مقاطعة المنتوجات التجارية سلوك حضاري يخوضه المواطنون حين يكتشفون ضعف جودتها أوخطورتها على صحة مستهلكيها، أو بسبب غلاء أسعارها، وبالتالي فإن مقاطعة أي منتوج بمتابة إضراب عن تناول ذلك المنتوج لمبرر مشروع، مما يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور بمنطوق الفصل 25، الذي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرية الفكر والرأي والتعبير.
• إن ما تضمنته مسودة القانون 20ـ22 من عقوبات انتكاسة حقيقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان، لما يحمله من إمعان ممنهج في التضييق على حرية الرأي والتعبير.
• إن مسودة القانون 20ـ22 بمثابة صك براءة بل وحماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش أو رفع الأسعار.
• كما تعتبر وسيلة قانونية للانتقام من الزخم التوعوي الهائل الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ضاقت أمام المواطنين كل سبل التعبير الحر عن الرأي في الواقع الملموس، مما يعتبر وسيلة مفضوحة للجم وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الرحب.
• إن مسودة القانون المذكور وصمة عار في جبين الحكومة، ما دامت مصرة على تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة تماما لكل الخطابات الرسمية، التي تدعي من خلالها مراعاتها لحرية التعبير.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان
• يدين مشروع القانون 20ـ22 جملة وتفصيلا
• يرفض التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون المذكور، ما لم يتم اعتماد مقاربة تشاركية في مناقشته، قبل إحالته على المصادقة، حتى يراعي مواقف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، وإلا ما الفائدة من الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور المغربي الجديد؟
حرر بالرباط بتاريخ 30 أبريل 2020
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان