مغربية بريس
منابعة خاصة …..قسم الأخبار
اليقظة والاستعداد لشهر رمضان: اجتماع وزاري موسع لضمان التموين وضبط الأسواق بالمغرب
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
اجتماع وزاري لتعزيز التدابير الاستباقية

شهد الاجتماع مشاركة وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب عدد من المدراء العامين للمؤسسات المعنية، مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما تم إشراك الولاة والعمال ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بمختلف العمالات والأقاليم عبر تقنية الاتصال عن بُعد.
ووفقًا لبلاغ وزارة الداخلية، فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان، وذلك من خلال ضمان وفرة السلع الأساسية، وضبط الأسواق، والتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
تموين الأسواق في وضع طبيعي

أكدت التقارير المقدمة خلال الاجتماع أن الأسواق الوطنية تعرف تموينًا طبيعيًا بمختلف المواد الاستهلاكية، حيث تبقى المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين ساهمت في تأمين السوق الوطنية من أي نقص محتمل، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار وشح الموارد المائية.
إجراءات صارمة لمراقبة السوق وحماية المستهلك

وشددت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف المراقبة والتدخلات الميدانية لضمان احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة والادخار السري، بالإضافة إلى مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق أو بصحة وسلامة المستهلكين.
كما تم التأكيد على تفعيل آليات ضبط السوق عبر:

تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات والقطاعات المعنية لرصد أي خلل في التموين أو مسارات التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
تكثيف حملات المراقبة والتفتيش لضبط أي تجاوزات، مع فرض العقوبات القانونية على المخالفين وفقًا للمقتضيات الجاري بها العمل.
تعزيز التواصل مع المواطنين والمهنيين عبر وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك، بهدف توعيتهم بأهمية اتباع سلوكيات استهلاكية مسؤولة، والحد من أي محاولات للتلاعب بالأسعار.
إحداث خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال داخل مختلف العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم بخصوص أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالغش أو الاحتكار أو نقص التموين، مع ضمان المعالجة الفورية لهذه الشكايات.
رهانات المرحلة: استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية
يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات بارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وإذ تُشدد السلطات على محاربة كافة أشكال المضاربة، فإن الرهان الأساسي يظل في ضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق، إلى جانب تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، ويضمن جودة وسلامة المنتجات المعروضة.
وفي هذا السياق، تبقى مسؤولية كافة المتدخلين قائمة، من سلطات حكومية ومصالح مراقبة ومهنيين، لضمان مرور شهر رمضان في أجواء اقتصادية واجتماعية مستقرة، دون أن يتأثر المواطن بارتفاع الأسعار أو أي اختلالات في التموين.