فضيحة “وزيعة” دعم الجمعيات تطيح برؤوس كبار.. ووزارة الداخلية تتحرك!

مغربية بريس

متابعة خاصة ….  قسم الأخبار

ما زالت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” تفجر معطيات صادمة حول الاستغلال الفاضح لدعم الجمعيات داخل جماعات صغيرة، حيث نبّه عمال الأقاليم رؤساء الجماعات بضرورة التشدد في صرف الدعم العمومي، تماشياً مع مراسلات وتوجيهات وزير الداخلية.


المعطيات التي توصلت بها المصالح المركزية تكشف عن تناسل مئات الجمعيات بشكل غير مفهوم، خصوصاً بجماعة حضرية بإقليم برشيد لا يتجاوز تعداد سكانها 100 ألف نسمة، ومع ذلك، تم تسجيل 300 جمعية تتهافت على مبالغ هزيلة لا تتجاوز 1000 درهم للجمعية الواحدة، ما يثير تساؤلات حول جدوى وجودها أصلاً.


نفس السيناريو يتكرر في جماعات أخرى تابعة لأقاليم مديونة، النواصر، الجديدة، والمحمدية، حيث رصدت أقسام “الشؤون الداخلية” مئات الجمعيات التي لم تنظم أي نشاط منذ تأسيسها، ما دفع السلطات إلى الشروع في تحديد هويات هذه الجمعيات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها.


هذه التحركات تأتي في سياق تصاعد الضغط على المنتخبين، الذين صاروا مطالبين بمزيد من الشفافية في تدبير المال العام، خصوصاً مع اقتراب دورات فبراير التي ستشهد المصادقة على بنود مالية حساسة. فهل تتجه وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات أعمق قد تطيح برؤوس سياسية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف المستور!

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد