مجلس جامعة غرف الصيد البحري تصادق على النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الثانية برسم سنة 2024

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

عقدت جامعة غرف الصيد البحري اليوم الجمعة 07 فبراير 2025 بأحد فنادق تغازوت، الدورة العادية الثانية برسم سنة 2024، خصصتها للدراسة والمصادقة على النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، من بينها: مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي الصغير (تقنيات الصيد ، مناطق الصيد، الفترات الراحة البيولوجية، الحجم التجاري الأدنى ، الصيد العرضي)، مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط ( تقنيات الصيد، التنطيق ، التخصيص)، مشروع المرسوم القاضي بتطبيق المادتين 12. 19 من القانون رقم 18. 71 المتعلق بشرطة الموانئ ومشروع المرسوم القاضي بتطبيق المادتين 5. 69 من نفس القانون رقم 18. 71.


وترأس اشغال الدورة العادية، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي المهيدي، بحضور أعضاء جامعة الغرف، وممثلين عن بعض الجمعيات المهنية، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة.
واكد العربي المهيدي، أهمية انعقاد الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري، تزامنا مع انعقاد الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، وذلك باعتبار ان قطاع الصيد البحري يعتبر بحق وبشهادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، العمود الفقري في تطوير وتنمية أنشطة الاقتصاد الأزرق كونه يعد قطاعا استثماريا متميزا بالنظر إلى حجم الاستثمارات المنجزة وقيمتها وفرص الشغل التي يوفرها عبر شبكات الإنتاج وخطوط الإمداد وسلاسل القيمة، كما يوفر فرصا واعدة لتنمية الاستثمار الخاص وخلق فرص جديدة للتشغيل في مجال بناء السفن وترميمها وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتوجات البحرية، تجسيدا للرؤية الملكية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد وفق منظور نموذج تنموي جديد يروم الحد من الفوارق بين الفئات والتفاوتات المجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.


وبالمناسبة، هنا العربي المهيدي، رئيس الجامعة، زكية الدريوش بمناسبة تعيينها في منصب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو تعيين يعكس الثقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لكفاءات المرأة المغربية، ويجسد تعزيزاً لدور المرأة في هيئات اتخاذ القرار، كما يؤكد التزام الحكومة الراسخ بتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن خصّ قطاع الصيد بمخاطب سياسي، قادر على الاستماع لنبض القطاع ببحارته ومهنيه ومستثمريه، لكسب رهان القرب من جهة، والتفاعل مع مختلف التحديات القطاعية من جهة ثانية، يعد انتصارا لقطاع حيوي بحمولة اقتصادية واجتماعية وازنة.


وأشار رئيس جامعة غرف الصيد البحري، الى أن الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في قطاع الصيد البحري وتنميتها ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، يستدعي المزيد من اليقظة والحرص على الحفاظ على الثروة السمكية، وإحاطتها بكافة الإجراءات التشريعية والرقابية، لضمان استدامة الموارد البحرية وتخليق الممارسات المهنية، مما يتطلب من الجميع مهنيين وفاعلين اقتصاديين وإداريين، المزيد من التجند والعمل المثمر في جو من التعاون والتنسيق والحوار المستمر، لمواجهة السلوكات غير الرشيدة في الصيد البحري، لما لذلك من تداعيات وخيمة على سلاسل القيمة وعلى الاستقرار و التنمية بالمناطق التي يقوم اقتصادها على أنشطة الصيد البحري.”


وكشف العربي المهيدي، أنه أمام الوضعية المتردية التي تعيشها المصايد الوطنية، أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية، تستدعي تبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة المعالم للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية.” حيث يتعلق الأمر هنا بتعزيز أدوار المراقبة باعتماد مجموعة من الآليات التشريعية واللوجستية والبشرية الكفيلة بتيسير هذه الأدوار في اتجاه تنشيط الدور المراقباتي، سواء بالمركز أو بالمصالح الخارجية لتعزيز الحضور الرقابي على مستوى موانئ الصيد، بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش، بالإضافة إلى وضع نظام شامل لتتبع المسار، يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والتسويق والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع النهائي للمستهلك.


ودعا رئيس جامعة غرف الصيد البحري، الى ضرورة تكريس الكثير من الإمكانيات لدعم البحوث العلمية في الصيد البحري لتوفير المعرفة العلمية الموثوقة وتحويلها إلى منتوج استثماري داعم لعوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و لتوفير قاعدة بيانات لنقل الخبرة و نتائج البحوث واعتمادها كخارطة طريق للتعاطي مع القطاع بهدف التدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية، ووعيا من الجامعة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات المهنيين وجهود السلطات الحكومية الوصية على القطاع، تصطف الجامعة مع خيار المحافظة على الثروة السمكية، و حماية الرأسمال الطبيعي كثروة وطنية غير قابلة للتصرف و لا للاستغلال العشوائي.


واكد العربي المهيدي، ان الجامعة تبدي انخراطها التام إلى جانب السلطات الحكومية وعلى رأسها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جميع المبادرات والقرارات الحكومية الهادفة إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد، بما يكون معه الوقع الإيجابي على التنمية المحلية للمناطق، دون التأثير على استقرار الاستثمارات واستقرار مجتمعات الصيد البحري، لتجنيب الدولة و المجالس المحلية تحمل فاتورة تداعيات القرارات ومعها تكلفة العبء الاجتماعي والأمني.”
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالدعوة الى ضرورة الإنخراط الجماعي المسؤول لكافة الشركاء (في الإنتاج والتسويق والتحويل) من أجل استدامة أنشطة الصيد، مستحضرة الأهمية الإستراتيجية للصيد البحري الذي يرتبط به مصير أكثر من ثلاث ملايين مواطن مغربي يعيشون على أنشطة الصيد البحري ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وخلال أشغال الدورة، ناقش أعضاء الجامعة النقاط المدرجة ضمن جدول أعمالها، حيث تمت الدراسة والمصادقة على جميع النقط مع رفع توصية خاصة بتشكل لجنة مصغرة لمناقشة الإشكالات المطروحة والترافع حول قضليا انية ومستعجلة مع الجهات الوصية على القطاع وخاصة تلك المتعلقة بمشروع المرسوم القاضي بتطبيق المادتين 12. 19 من القانون رقم 18. 71 المتعلق بشرطة الموانئ ومشروع المرسوم القاضي بتطبيق المادتين 5. 69 من نفس القانون رقم 18. 71، و مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي الصغير(تقنيات الصيد ، مناطق الصيد، الفترات الراحة البيولوجية، الحجم التجاري الأدنى ، الصيد العرضي).

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد