مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
استنفرت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أقسام الوعاء الجبائي بعدد من الجماعات ضمن نفوذ جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، في خطوة حازمة لاسترجاع ديون ضريبية متراكمة تجاوزت 41 مليار درهم.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الحملة تستهدف مراجعة الأرشيفات الضريبية، وتحيين المعطيات المتعلقة بالإقرارات والالتزامات الضريبية، من أجل تحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز موارد الجماعات الترابية وضمان الامتثال الضريبي، خاصة بعد تراكم مستحقات مالية ظلت “منسية” لسنوات.
رسوم غير مستخلصة
تشمل الديون المستحقة مجموعة من الرسوم الجبائية، أبرزها:
رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي
الرسوم الجماعية المفروضة على الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية
الرسوم على محال بيع المشروبات
موارد ضريبية محلية أخرى
آليات التحصيل والمراقبة
تعتمد المديرية في هذه العملية على تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات، وتفعيل إجراءات التحصيل عبر توجيه إشعارات للملزمين، مع إمكانية اللجوء إلى المتابعات القانونية في حال عدم الامتثال. كما تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحملة إلى إرساء نظام جبائي أكثر صرامة وفعالية، يضمن استدامة الموارد المالية للجماعات الترابية، ويسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العمومية.
يواجه هذا التحرك بعض التحديات، أبرزها صعوبة تحديد بعض المدينين بسبب عدم تحيين المعطيات، إضافة إلى إمكانية وجود نزاعات قانونية تعرقل عمليات التحصيل. ومع ذلك، يتوقع أن تحقق هذه الحملة نتائج إيجابية، خصوصًا في ظل تشديد الرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
تبقى استعادة هذه المبالغ الضريبية ضرورية لتعزيز مداخيل الجماعات المحلية، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها التنموية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.