مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب على المواد الغذائية، مما يدفع بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة منها بطرق غير قانونية. وتشهد بعض الأحياء الشعبية في مدينة القنيطرة انتشارًا مقلقًا للمستودعات السرية التي تُستخدم لتخزين المواد الغذائية بعيدًا عن أعين الرقابة. هذه المستودعات، التي غالبًا ما تكون غير مرخصة، تُدار بطرق غير قانونية، مما يفتح الباب أمام ترويج سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

في ظل ضعف الرقابة، يلجأ بعض التجار إلى إنشاء مخازن سرية داخل الأحياء السكنية، مستغلين غياب المتابعة الصارمة من الجهات المختصة. وتُستخدم هذه المخازن لتخزين مختلف المنتجات الغذائية، مثل الدقيق، السكر، الزيوت، والمعلبات، دون الالتزام بمعايير السلامة الصحية التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا). ومع اقتراب شهر رمضان، تزداد خطورة هذه الظاهرة، حيث يتلاعب بعض المحتكرين بالأسعار ويطرحون منتجات قد تكون فاسدة أو غير مطابقة للمعايير الصحية.

تكمن خطورة هذه المستودعات في أنها لا تخضع لأي معايير صحية، حيث يتم تخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، مما يعرضها للتلف أو التلوث. كما أن غياب الرقابة على مصادر هذه السلع يفتح المجال أمام انتشار المنتجات المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، والتي تُباع لاحقًا في الأسواق الشعبية والمتاجر الصغيرة بأسعار مغرية، مستغلين حاجة المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع القنيطري: هل السلطات المحلية على علم بهذه الفوضى؟ وإذا كانت تعلم، فلماذا لم تتخذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة؟ استمرار هذه المستودعات يثير الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ من بعض الجهات أو ضعف آليات التفتيش والمراقبة، خاصة مع دخولنا فترة حساسة تزداد فيها الحاجة إلى مواد غذائية سليمة ومتوفرة بأسعار عادلة.
مع اقتراب شهر رمضان، يتطلب الوضع تدخلًا عاجلًا من عامل إقليم القنيطرة، من خلال تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمراقبة هذه المستودعات واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين. كما يتعين على المصالح المختصة، من سلطات محلية وأجهزة رقابية، تكثيف حملاتها لضبط هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي لسكان المدينة.
القنيطرة اليوم أمام تحدٍّ حقيقي يستوجب قرارات جريئة لإغلاق هذه المستودعات السرية، وفرض رقابة فعلية تضمن احترام القوانين وحماية المستهلكين من جشع بعض التجار. فهل ستتحرك السلطات المعنية قبل حلول شهر رمضان المبارك لكشف هذه المستودعات واتخاذ إجراءات حاسمة، أم أن الفوضى ستظل مستمرة، مما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب؟