مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في ظل تزايد عدد الجمعيات ، أصبح لزامًا على المسؤولين وممثلي صاحب الجلالة التدقيق في طبيعة هذه الجمعيات، خاصة أن العديد منها يفتقد للشروط القانونية الأساسية، مثل توفرها على مقر رسمي أو قيامها بأي أنشطة فعلية تخدم الساكنة التي تزعم تمثيلها.

وحسب معطيات ميدانية، فإن معظم هذه الجمعيات التي تأسست في فترات مختلفة تفككت فعليًا ولم تعد تمارس أي دور يذكر، لكنها لا تزال تُستغل كأدوات للضغط والابتزاز بغرض الحصول على الدعم العمومي والاستفادة من الامتيازات. وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير صرف الدعم العمومي ومدى التحقق من استحقاق الجهات المستفيدة منه.

إن استمرار هذا الوضع دون حسيب أو رقيب يشكل عائقًا حقيقيًا أمام الجمعيات الجادة التي تعمل بجدية من أجل تنمية المدينة وخدمة المواطنين. لذا، فإن من الضروري إعادة النظر في المشهد الجمعوي المحلي، من خلال تدقيق اللوائح وتفعيل الرقابة على الجمعيات، لضمان أن تذهب الموارد إلى الجهات التي تستحقها فعلًا، بدل أن تكون وسيلة في أيدي بعض الجهات التي تتخذ من “العمل الجمعوي” غطاءً لمصالح شخصية.

وعليه، يبقى السؤال المطروح: متى ستتحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسيء إلى روح العمل الجمعوي الحقيقي؟