مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
بدأت ظاهرة نقل الأفراد عبر الدراجات النارية تنتشر في مدينة القنيطرة، على غرار مدن مغربية كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة، حيث لجأ بعض الشباب إلى تقديم خدمات النقل عبر تطبيقات رقمية، رغم عدم قانونية هذه الأنشطة حسب تأكيدات وزارة الداخلية.

وحسب ما علمته “مغربية بريس” من مصادر محلية، فقد شهدت المدينة في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد سائقي الدراجات النارية الذين يقدمون خدمات النقل، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا مروريًا كبيرًا، مثل وسط المدينة، وأمام المحطة الطرقية، وبعض الأحياء الحيوية.

يجد العديد من الشباب العاطلين عن العمل في هذه الخدمة فرصة لكسب لقمة العيش، حيث ينضمون إلى مجموعات رقمية مغلقة لتبادل المعلومات حول كيفية الالتحاق بهذه التطبيقات، وطرق تفادي المراقبة الأمنية، خاصة عند نقاط تفتيش المرور، وأمام مواقف سيارات الأجرة.
وتشترط الشركات المشغلة امتلاك الدراجة النارية بوثائقها القانونية، إلى جانب رخصة السياقة، ليتمكن السائق من الانخراط في المنظومة الرقمية للتطبيقات، والانطلاق في تقديم خدمات النقل للأفراد.

من جهة أخرى، عبّر عدد من مهنيي سيارات الأجرة في القنيطرة عن رفضهم لهذه الأنشطة، معتبرين أنها تمثل “منافسة غير مشروعة” وتؤثر سلبًا على مدخولهم اليومي. وناشد بعضهم السلطات المعنية بضرورة التدخل لحماية القطاع وتقنين النقل عبر التطبيقات، كما حصل مع خدمات “طاكسيات التطبيقات” التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، شددت عناصر الأمن المكلّفة بالسير والجولان في القنيطرة من مراقبتها لهذه الظاهرة، حيث تم تسجيل مخالفات في حق بعض السائقين، مع حجز دراجاتهم النارية بسبب “انتحال صفة مهنية” و”ممارسة النقل السري”.
في المقابل، دفعت هذه الإجراءات العديد من الشباب إلى التراجع عن تقديم هذه الخدمة، خوفًا من العواقب القانونية والمخالفات التي قد تترتب على ذلك، في حين قرر آخرون الاستمرار رغم المخاطر، بحجة أن العائد المادي، وإن كان قليلًا، يظل أفضل من البطالة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، في جواب برلماني سابق، عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة، بما فيها الدراجات النارية، في تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات، مشيرًا إلى أن هذا النشاط غير مشروع ويعرض ممارسيه للعقوبات وفق القوانين الجاري بها العمل.
يظل مستقبل النقل عبر الدراجات النارية في القنيطرة محاطًا بالغموض، بين الحاجة إلى تقنين هذه الخدمة وتنظيمها، وبين المخاوف من تأثيرها على قطاع النقل التقليدي، مما يضع السلطات أمام تحدٍّ جديد في سبيل إيجاد حلول عادلة ومتوازنة.