عامل القنيطرة يشهر سيف القانون لتحرير الملك العمومي دون استثناءات! حملة قوية في الملحقتين الثالثة والرابعة عشرة تحظى بإعجاب الجميع

مغربية بريس

متابعة خاصة …..قسم الأخبار

 

في إطار الحفاظ على النظام العام وإعادة هيبة القانون، جاءت حملة تحرير الملك العمومي بالقنيطرة تنفيذاً لتعليمات صارمة من عامل إقليم القنيطرة، الذي شدد على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للفضاء العمومي، دون أي استثناءات أو محاباة.

وأكد العامل في توجيهاته على:
✔ تطبيق القانون على الجميع، بما في ذلك المقاهي والمحلات التجارية الكبرى والمخابز الشهيرة التي تتعدى على الملك العام.


✔ إزالة جميع الإعلانات غير المرخصة من الأعمدة الكهربائية وواجهات المحلات لضمان جمالية المدينة.
✔ تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والجماعة لتوحيد العمل الميداني وضمان فعاليته.
✔ الحفاظ على النظام والهدوء أثناء تنفيذ الحملة، مع تفادي أي احتكاكات أو مواجهات مع المواطنين.

بفضل هذه التعليمات الحازمة، عرفت الحملة نجاحاً كبيراً، ورسخت مبدأ الشفافية والعدالة في فرض النظام، مما يعزز صورة القنيطرة كمدينة تحترم القوانين وتعيد الاعتبار لفضاءاتها العامة.

و شهدت مدينة القنيطرة حملة واسعة وغير مسبوقة لتحرير الملك العمومي، بدأت في الملحقة الإدارية الثالثة وامتدت إلى الملحقة الرابعة عشرة، تحت إشراف مسؤولي السلطة المحلية ومشاركة مختلف المصالح الجماعية والأمنية.

تميزت الحملة بالصرامة والشفافية، حيث تم تطبيق القانون دون استثناءات، مما أسفر عن إزالة تعديات المقاهي، المحلات التجارية، والمخابز، إضافة إلى إزالة الإعلانات غير المرخصة.

نُفذت الحملة بتنظيم محكم، بمشاركة باشا رئيس دائرة المعمورة، خليفة بن شريج، والقائدة ليلى بن جلون، والقائدي شرف الدين السوسي و بوسلهام الدحايح مستعينين بآليات ثقيلة لتنفيذ الإزالات. ورغم صرامة الإجراءات، مرت الحملة بسلاسة دون احتكاكات تُذكر، مما عزز الثقة في عمل السلطات.

مع هذا النجاح، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستتوسع الحملة لتشمل باقي أحياء القنيطرة؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى استمرار هذه الجهود لإعادة النظام والجمالية للمدينة.

شهدت الحملة متابعة دقيقة من طرف عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، الذي كان يراقب سير العمليات عن بُعد، ويتوصل بتقارير مفصلة عن كل مرحلة من مراحل التنفيذ. حرص العامل على التأكد من التطبيق الصارم للقانون دون أي استثناءات، مما يعكس التزام السلطات الإقليمية بإعادة النظام إلى الشارع العام، وتعزيز هيبة الدولة في مواجهة التعديات على الملك العمومي.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد