مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة صارمة تعكس إصرار السلطات على فرض القانون دون تهاون، أطلقت سلطات القنيطرة حملة واسعة ضد المحلبات غير المرخصة، التي ظلت لسنوات تستغل الملك العمومي دون أي سند قانوني. هذه الحملة، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات عامل الإقليم عبد الحميد المزيد، تميزت بعدم قبول أي تسوية، حيث لم يكن هناك مجال لتقنين الوضع، بل كان الهدم هو الحل الوحيد.
تطبيق صارم للقانون دون استثناءات

استهدفت الحملة المحلبات التي تعمل دون ترخيص رسمي، والتي لم تحصل على رخصة استغلال الملك العمومي أو حتى رخصة واجهات المحلات. وبدلًا من إعطاء فرصة لتسوية أوضاعها، قررت السلطات تنفيذ قرارات الإغلاق الفوري والهدم، ما شكل رسالة قوية لكل المخالفين بأن القانون سيطبق بحزم ودون أي استثناءات.
تنفيذ فوري تحت إشراف المسؤولين المحليين

قادت الحملة القيادات المحلية، حيث أشرف باشا رئيس دائرة المعمورة، خليفة بن شريج، والقائدة ليلى بن جلون، والقائدي شرف الدين السوسي وبوسلهام الدحايح، على عمليات إزالة المحلبات غير القانونية. لم تتوقف التدخلات عند حدود الإشعارات أو الإنذارات، بل تم التنفيذ الفوري للهدم، مستعينين بآليات ثقيلة لإزالة التعديات.
رسالة واضحة: لا تساهل مع الفوضى

تعد هذه الخطوة تأكيدًا على توجه السلطات في القنيطرة نحو فرض النظام وإعادة الاعتبار للفضاء العام، بعد أن تحولت بعض الأحياء إلى تجمعات لمحلبات غير قانونية تستغل الملك العمومي بشكل عشوائي، ما تسبب في عرقلة السير وتشويه المشهد الحضري للمدينة.
الرسالة التي خرجت بها هذه الحملة واضحة: القانون فوق الجميع، ولا مجال للترضيات أو التسويات. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر هذه الحملة لتشمل باقي الأحياء، أم أنها مجرد حملة محدودة ستتوقف عند حد معين؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.