مغربية برس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة بإقليم القنيطرة، ترأس عامل الإقليم، السيد عبد الحميد المزيد، اجتماعًا هامًا للمصادقة على 107 مشاريع تنموية جديدة، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وممثلي الجماعات المحلية والمصالح الخارجية. وبلغت الميزانية المرصودة لهذه المشاريع 50 مليونًا و447 ألفًا و950 درهمًا، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025.

أكد عامل الإقليم، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة. كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تنفيذ المشاريع وفق الحاجيات الفعلية للساكنة، مع الحرص على استدامتها لتحقيق الأثر المطلوب.

توزعت المشاريع المصادق عليها على أربعة محاور رئيسية:
تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية: تم تخصيص 14,4 مليون درهم لإنجاز 8 مشاريع تستهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية في المناطق النائية.
مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: تمت المصادقة على 40 مشروعًا بقيمة 11,43 مليون درهم، تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.
تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: مشاريع موجهة لتعزيز التشغيل وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة: مشاريع تهدف إلى دعم التعليم والصحة وتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب.
وفي خطوة لدعم تمدرس التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي، أشرف عامل الإقليم، بعد الاجتماع، على توزيع 34 سيارة للنقل المدرسي لفائدة الجماعات المستهدفة، من بينها 3 سيارات مجهزة بتسهيلات لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، مما يعكس حرص السلطات على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
رغم أهمية هذه المشاريع، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، وتأمين استمراريتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فهل ستتمكن هذه المشاريع من إحداث تغيير ملموس في واقع التنمية بإقليم القنيطرة، أم أن بعض المشاريع ستواجه عقبات تحول دون تحقيق أهدافها؟