أكشاك بئر أنزران بالقنيطرة.. جدل مستمر حول تغيير النشاط وسحب الرخص

مغربية بريس

متابعة خاصة……….قسم الأخبار

 

تعيش منطقة بئر أنزران بالقنيطرة على وقع الجدل حول مصير الأكشاك التي وُزِّعت في إطار تنظيم الباعة الجائلين، وذلك بعد تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بتغيير النشاط التجاري المصرح به في الرخصة الأصلية. ومع استئناف السلطات المحلية والمصالح الجماعية لحملة مراقبة الملك العمومي، عاد التخوف ليسيطر على أصحاب هذه الأكشاك، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة تطبيق القانون وسندان الحاجة إلى تأمين مصدر رزقهم.

شنتوف: النشاط الأصلي هو بيع الفواكه وأي مخالفة ستؤدي إلى سحب الرخصة

في تصريح خاص، أكد إدريس شنتوف، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة القنيطرة والمكلف بالشرطة الإدارية، أن الوضع الحالي لأكشاك بئر أنزران مخالف للقانون، موضحًا أن هذه الأكشاك مُنحت للباعة الجائلين في إطار اتفاقية موقعة بين المجلس الجماعي السابق، الذي كان يترأسه عزيز رباح، وجمعية بئر أنزران. الاتفاقية نصت على أن يكون النشاط التجاري المسموح به هو بيع الفواكه، لكن مع مرور الوقت، أقدم العديد من المستفيدين على تغيير النشاط إلى مجالات أخرى، مما أدى إلى حالة من الفوضى.

وأوضح شنتوف أن المجلس الجماعي الحالي وجّه إنذارات رسمية لأصحاب الأكشاك، تلزمهم باحترام النشاط المحدد في رخصهم، مشيرًا إلى أن أي مستفيد لم يلتزم بالنشاط المصرح به سيُسحب منه الترخيص. وأضاف أن الجماعة قررت مراسلة جميع المعنيين لمطالبتهم بالامتثال للقرار التنظيمي، حيث أن أي نشاط خارج بيع الفواكه يُعتبر مخالفًا، سواء كان بيع الملابس أو أي نشاط آخر.

عودة حملة مراقبة الرخص وتحرير الملك العمومي أثارت جدلًا واسعًا، حيث أقدم عدد من أصحاب الأكشاك على إغلاق محلاتهم خوفًا من قرارات سحب الرخصة او الهدم أو الترحيل إلى منطقة أخرى. كما راجت أنباء عن إمكانية نقلهم إلى مكان جديد، وهو ما زاد من حالة القلق والتوجس في صفوفهم، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، الذي يُعد فترة حيوية للتجار.

في المقابل، يرى البعض أن حل هذه الإشكالية لا يجب أن يقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يتطلب أيضًا مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، خاصة أن بعض الأكشاك تحترم شروط الاستفادة وتزاول نشاط بيع الفواكه وفقًا لما هو منصوص عليه في الرخصة.

ملف الأكشاك على طاولة المجلس الجماعي

تحول ملف أكشاك بئر أنزران إلى قضية مطروحة للنقاش داخل دورات مجلس جماعة القنيطرة، في ظل تضارب الآراء حول طريقة تدبير هذه المشكلة. وبينما يطالب بعض المستفيدين بإيجاد حلول قانونية تتيح لهم تغيير النشاط بشكل رسمي، تؤكد الجماعة أنها ماضية في تطبيق القانون واسترجاع الرخص من المخالفين.

وفي ظل استمرار الحملة المشددة من طرف السلطات المحلية، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستفتح الجماعة باب الحوار لإيجاد تسوية متوازنة أم أن القرارات الصارمة ستؤدي إلى فقدان العشرات من التجار لمصدر رزقهم؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد