مغربية بريس
متابعة خاصة …….. قسم الأخبار
في إطار الندوة العلمية التي نظمها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، برز أحمد يوسف الصغير، نائب رئيس مجلس الموثقين بالقنيطرة، كشخصية فاعلة في تعزيز دور التوثيق في تحقيق الأمن التعاقدي وتشجيع الاستثمار. وقد أكد الصغير في تصريحاته أن هذه الندوة، الأولى من نوعها هذه السنة، تزامنت مع مرور قرن من الزمن على مساهمة مهنة التوثيق في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار المعاملات القانونية.

يؤمن أحمد يوسف الصغير بأن التوثيق يعد حجر الأساس في أي عملية استثمارية، حيث يمثل ضمانة قانونية للأفراد والمؤسسات. وخلال الندوة، شدد على ضرورة تحديث القوانين المنظمة للمهنة بما يواكب التحولات الرقمية، معتبراً أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان تحديين أساسيين ينبغي على المهنيين مواجهتهما لضمان الشفافية والفعالية.

أشار الصغير إلى أن المداخلات في هذه الندوة تهدف إلى تقديم توصيات عملية تسهم في تعديل القوانين الحالية، بما يخدم المستثمرين ويوفر بيئة أعمال أكثر أماناً. واعتبر أن تطوير التشريعات سيمكن الموثقين من تعزيز مساهمتهم في تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية الخاصة بجاذبية الاستثمار.

من بين النقاط التي ركز عليها الصغير، الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب التوثيق في تحقيق الأمن التعاقدي، وهو ما انعكس في أرقام تدل على أهمية المهنة، حيث يتلقى 1838 موثقاً وموثقة بالمغرب ما يزيد عن 425 ألف عقد سنوياً. كما أشار إلى مساهمة الموثقين في تحصيل أكثر من عشرة مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة، في إطار جهودهم لدعم المالية العامة وتعزيز الشفافية المالية.

لم يخفِ الصغير تأكيده على أن التحول الرقمي يشكل أولوية في عمل الموثقين، معتبراً أن إدخال تقنيات التحقق من الهوية وصحة العقود يمثل خطوة كبيرة في محاربة السطو على العقارات والحد من التزوير. وأشاد بالمجهودات المبذولة في هذا الصدد، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في المنظومة القانونية بالمغرب.

في ختام كلمته، شدد أحمد يوسف الصغير على ضرورة تبني رؤية استشرافية لمستقبل مهنة التوثيق، تتماشى مع الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى خلق مناخ أعمال جاذب يقوم على معايير النزاهة والشفافية.
يبقى أحمد يوسف الصغير أحد الأسماء البارزة في الدفاع عن تطوير مهنة التوثيق، حيث يجسد نموذجاً للقيادة المهنية التي تسعى لتحديث القطاع وجعله أكثر توافقاً مع التحديات القانونية والتكنولوجية المعاصرة.