مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
كشفت شكايات لوزارة الداخلية وغيرها أن الفساد في التدبير بلغ ذروته، ورغم كل المحاولات التي تهدف إلى التستر على حجم الخروقات بهذه الجماعة،حسب المتابعين، إلا أن الشكايات تتقاطر على مسؤولين مركزيين بعد اتضاح عجز عامل إقليم سيدي قاسم عن إيقاف العبث التي تفشى في دار العسلوجي رغم مراسلات تلقاها بخصوص هذه الجماعة، وقد سبق أن تم مراسلة عدة جهات مختصة بما فيها عمالة سيدي قاسم من مستشارين جماعيين،و فعاليات مدنية و خروج مواطنين للإحتجاج عبر مواقع التواصل الإجتماعية على الأوضاع الكارثية والمأساوية التي مست الأطفال والتلاميذ وحتى النساء والشيوخ.

فلا قطاع صحي يلبي حاجيات الساكنة ولا نقل مدرسي جيد ولا طرقات لربط الدواويير ولا ماء صالح للشرب تستفيذ منه ساكنة بعض مناطق الجماعة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 35000 نسمة، وتعد جماعة دار العسلوجي من بين أكبر الجماعات بإقليم سيدي قاسم، غير أن ثرواتها،حسب بعض المتتبعين المدنيين والسياسيين باتت في قبضة لوبي يستنزفها ليلا ونهارا ، سرا وجهرا مما شكل عائقا حقيقيا أمام مجهودات الدولة لفك العزلة عن العالم القروي، وفي المقابل ارتفعت نسبة الجريمة بهذه الجماعة ونسبة الفقر وانتشار البناء العشوائي واحتكار الفرشة المائية وتركيز المشاريع في دوار رئيس المجلس في ضرب صارخ لحقوق دستورية لأكثر من 28 دوار.

وردا على مجموعة من الخروقات ، قام مستشارون بتاريخ 28 فبراير 2025 بوضع شكايات لدى كل من وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل تحريك مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الخطابات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والتحلي بالجدية في تدبير الأموال العمومية. وتضمن نص الشكاية خروقات بالجملة تتعلق بخرق قانون التعمير والإسراف في سندات الطلب ، والإستهلاك الغير المعقلن للوقود وبناء محلات تجارية دون سلك المساطر المعمول بها، واستعمال أموال عمومية لتجهيز طرق الخواص … ويبقى السؤال مطروحا من يتستر على هذه الخروقات؟ ومن يحمي رئيس دار العسلوجي؟