مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
اهتزت مدينة القنيطرة على وقع فضيحة مالية من العيار الثقيل، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض على سيدة أعمال بمنطقة الساكنية، متورطة في قضية اختلاس مالي ضخم داخل إحدى الوكالات البنكية بالمدينة.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار التحقيقات المستمرة لتفكيك شبكة متهمة بالاستيلاء على أموال طائلة بطرق غير قانونية، مستغلين ثغرات في النظام البنكي للحصول على قروض بكمبيالات مزورة، وهو الأسلوب الذي استخدمه رجال أعمال ومزارعون آخرون للاستفادة من تسهيلات مالية دون تقديم ضمانات حقيقية.

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهمة كانت مبحوثًا عنها منذ تفجر القضية سنة 2017، حيث تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم دون تقديم وثائق صحيحة، مستفيدة من تواطؤ مدير الوكالة البنكية الذي كان يقوم بتسجيل الكمبيالات في حسابات العملاء وإخفاء عمليات السداد عبر تحويل الأموال إلى حساب داخلي، دون إحالتها إلى الإدارة المركزية. وأسفرت هذه العمليات عن اختلاس 75 مليون درهم من المؤسسة البنكية.

ورغم قيام المتهمة بتسديد المبلغ الذي حصلت عليه، وسحب البنك شكايته ضدها، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة والتداعيات المالية التي خلفتها على المؤسسة البنكية.
تمت إحالة المتهمة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، حيث من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمتها يوم الاثنين المقبل.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين في هذه القضية، حيث من المرتقب أن تشمل تحقيقات معمقة حول دور باقي أفراد الشبكة، لا سيما أن العملية لم تكن لتتم دون تواطؤ داخلي من بعض المسؤولين داخل البنك.
أثارت هذه القضية ردود فعل غاضبة في أوساط الرأي العام المحلي، خاصة مع تزايد قضايا الفساد المالي التي تنخر بعض المؤسسات المالية والاقتصادية. ويؤكد متابعون أن مثل هذه القضايا تعكس الحاجة إلى تشديد المراقبة داخل القطاع البنكي، وتعزيز آليات الرقابة لمنع أي تلاعب بالأموال العامة والخاصة.
تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي باتت حديث الشارع القنيطري، في انتظار الأحكام التي ستصدر في حق المتورطين.