فضيحة تزوير الطوابع و الأختام البيطرية تهدد سلامة اللحوم في أسواق القنيطرة.. ومطالب بتشديد الرقابة.

مغربية بريس

منابعة خاصة ……..قسم الأخبار

 

تشهد بعض الأسواق المحلية بمدينة القنيطرة انتشارًا مقلقًا لظاهرة التلاعب في الأختام والطوابع البيطرية، التي يفترض أن تضمن جودة وسلامة اللحوم الحمراء بعد عملية الذبح، الأمر الذي أدى إلى تفشي ظاهرة الذبح السري وبيع لحوم مجهولة المصدر دون أي رقابة صحية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين


.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن عملية التزوير تتم باستخدام أدوات خاصة يعرفها بعض الجزارين ، حيث يتم إعادة طباعة الأختام البيطرية على اللحوم غير المراقبة لمنحها شرعية وهمية، مما يسمح لهم ببيعها بشكل علني في الأسواق والمجازر دون إثارة الشبهات. هذا الأسلوب الاحتيالي يهدد سلامة المستهلكين ويفقد أجهزة الرقابة مصداقيتها.
محلات الجزارة المزودة بشوايات في دائرة الاتهام

من بين النقاط التي تستدعي التدخل العاجل، تلك المتعلقة ببعض محلات الجزارة التي تمتلك شوايات، حيث تتحول هذه المحلات إلى وجهة رئيسية لترويج اللحوم مجهولة المصدر، خصوصًا خلال فترات المساء، مستغلة غياب الرقابة الصارمة، مما يثير تساؤلات عديدة حول الجهات التي تسمح بتمرير هذه المنتجات دون مساءلة.
ضرورة تشكيل لجنة مراقبة متخصصة ومستقلة


أمام هذا الوضع المقلق، تعالت أصوات المواطنين والفاعلين في المجتمع المدني للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة قطاع اللحوم، تكون متفرغة بشكل كامل لهذه المهمة، وتتمتع بالنزاهة والحياد، وتحافظ على سرية التحقيقات، مما يتيح لها ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
يُذكر أن الوالي السابقة زينب العدوي كانت قد أطلقت مبادرة مماثلة لمراقبة جودة اللحوم، وحققت نجاحًا كبيرًا في محاربة الذبح السري والتلاعب بالأختام البيطرية، وهو ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بإعادة العمل بهذه الآلية لضمان سلامة المنتجات الحيوانية التي تصل إلى موائد المواطنين.
تزوير الفواتير.. خدعة أخرى للتغطية على المخالفات


لم يتوقف التلاعب عند تزوير الأختام فحسب، بل امتد ليشمل التلاعب بالفواتير الخاصة بمصادر اللحوم، حيث يتم إصدار فواتير مزيفة لتبرير مصدرها، وإدخالها إلى الأسواق على أنها خاضعة للمراقبة الصحية. هذا الأسلوب الاحتيالي يسمح بإغراق الأسواق بلحوم مجهولة المصدر، دون أن يكون للمستهلك أي وسيلة للتأكد من جودتها وسلامتها.

يؤكد الخبراء أن المراقبة لا يجب أن تقتصر على شهر رمضان أو المواسم الاستهلاكية الكبرى، بل يجب أن تكون مستمرة ودائمة، حتى يتم ضبط المخالفين في أي وقت، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وفي انتظار تحرك السلطات المختصة، يبقى المواطن القنيطري الضحية الأولى لهذه التجاوزات، مما يجعل من الضروري تعزيز آليات الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد