مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في خطوة جديدة تهدف إلى استعادة النظام وحماية الملك العمومي، أعلنت السلطات المحلية بالقنيطرة عن شروعها في تطبيق إجراءات صارمة ضد أصحاب كريانات مواد البناء الذين يحتلون المساحات العامة دون رخصة. أصحاب هذه الكريانات، التي أصبحت تشكل معوقات على الملك العام وتضر بالمشهد الحضري، سيجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع القانون إذا لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.

العملية التي تقودها السلطات المحلية تأتي في إطار حملات تهدف إلى فرض النظام وفرض احترام حقوق الملكية العامة، خصوصًا في المناطق السكنية. فقد كانت هذه الكريانات تشكل تهديدًا للراحة العامة والبيئة العمرانية، خاصة أنها كانت تلتهم الأرصفة وتسبب زحامًا في بعض الأحياء السكنية، مما جعل العديد من المواطنين يشكون من التأثيرات السلبية لهذا التوسع غير القانوني.

ووفقًا للمصادر المحلية، فإن أصحاب هذه الكريانات، الذين يعتمدون في تجارتهم على بيع مواد البناء من دون رخص، أمامهم فرصة لتسوية أوضاعهم قبل أن يتم تطبيق القوانين بشكل صارم. إذا لم يتمكن هؤلاء من تقديم الوثائق اللازمة أو تسوية وضعيتهم القانونية، سيتم حجز ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.
السلطات المحلية تؤكد أن القانون سيطبق بحزم على جميع المخالفين، ولن يكون هناك أي استثناءات، سواء بالنسبة للمواطنين العاديين أو أصحاب النفوذ. وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الحملة هي جزء من سياسة شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم النشاطات التجارية في المناطق السكنية، من أجل الحفاظ على جمالية المدينة وضمان راحة المواطنين.
وفي هذا السياق، عبر العديد من السكان عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين المشهد العمراني وتوفير بيئة أكثر نظافة وأمانًا. ومن جانبهم، أكد بعض أصحاب هذه الكريانات أنهم على استعداد للتعاون مع السلطات في حال تم منحهم الفرصة لتسوية وضعياتهم، مشيرين إلى أن العديد منهم قد تعرضوا لمشاكل إدارية حالت دون حصولهم على التراخيص.
الحملة، التي يتوقع أن تشمل العديد من الأحياء السكنية، تهدف إلى ضمان عدم احتلال المساحات العامة من قبل النشاطات التجارية غير المرخصة، وتعزيز النظام في المدينة. ومن المتوقع أن تشهد القنيطرة في الفترة المقبلة تحسنًا كبيرًا في تنظيم النشاطات التجارية، ما سيسهم في خلق بيئة حضرية أكثر تنظيمًا وسلامة لجميع سكان المدينة.