مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أبدى النسيج الجمعوي والمهني والحقوقي بآسفي، قلقه الشديد إزاء الإختفاء المتواصل للطاقم البحري لمركب بن جلون” منذ 13 فبراير 2025 أثناء رحلة صيد قرب ساحل مدينة الداخلة، ودعت المكونات المجتمعية المذكورة بآسفي، الجهات الوصية على القطاع الى تحمل مسؤوليتها اتجاه مأساة اختفاء مركب بن جلون، مطالبين بكشف الحقيقة وتقديم الإجابات الواضحة لعائلات واسر المختفين.

ومن جهتها، عقدت اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ عن الأرواح البشرية في البحر بميناء آسفي اجتماعًا لها يوم الخميس 13 مارس 2025، لمناقشة حادثة فقدان بحارة مركب الصيد بن جلون المسجل تحت رقم 7-821، الذين اختفوا في عرض البحر يوم 13 فبراير 2025، حيث لا يزال مصيرهم مجهولًا لحد الان.
وتطرق الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة المحلية للإنقاذ، حضوره عدد من الفاعلين في القطاع البحري وممثلي الهيئات المختصة، إلى مستجدات البحث والجهود المبذولة للعثور على البحارة المفقودين، كما تم تدارس إمكانية تقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا تخفيفًا لمعاناتهم في هذه المحنة، ودعمًا لأسر المفقودين، في خطوة تعكس روح التضامن بين مكونات القطاع البحري في آسفي.
وعلى المستوى الترافعي، وجه رشيد بوكطاية، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا، إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول تدابير تعزيز السلامة البحرية وإنقاذ الأرواح البشرية، مسجلا تزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربة فعالة لتعزيز السلامة البحرية وإنقاذ الأرواح، في ظل تكرار حوادث غرق مراكب الصيد، وآخرها اختفاء مركب الصيد الساحلي صنف الخيط “بن جلون” بالسواحل الجنوبية للمملكة، منذ يوم الخميس 13 فبراير 2025.
وساءل النائب البرلماني زكية الدريوش عن التدابير التي سيتم اتخاذها لأجل تطوير جهاز وطني فعال للإنقاذ البحري، وحول ما إذا كانت هناك أي خطة لإطلاق جيل جديد من الخوافر وتعزيز تجهيزات الإنقاذ وفق المعايير الدولية، كما ساءلها عن إمكانية إنشاء منصات للطائرات المروحية على طول الشريط الساحلي لتعزيز سرعة التدخل في حالة الطوارئ، وإمكانية عقد مناظرة وطنية لمناقشة سبل تحسين الإنقاذ البحري بالمغرب.
ومن جهة ثانية، أعرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنه الكامل مع أسر وعائلات المفقودين في هذه المحنة الإنسانية الصعبة، ومؤكدا على ضرورة فتح تحقيق جاد وشفاف للكشف عن ملابسات هذا الاختفاء. كما أستنكر طريقة التعامل من قبل الجهات المعنية مع هذا الحادث الإنساني الكبير، وتجاهل الأسئلة المشروعة لأسر الضحايا. حيث طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل وشفاف في ظروف اختفاء المركب، لمعرفة حقيقة ما حدث، مع ضرورة تقديم توضيحات حول دور أجهزة الرصد والتتبع في مراكب الصيد البحري، ومدى مراقبة تطبيق وسائل السلامة داخل هذه المراكب، خاصة من خلال المركز البحري للرصد والتتبع في بوزنيقة. كما عبرت الجمعية عن استغرابها لغياب وسائل إنقاذ ورصد وبحث متطورة.
وكانت مندوبية الصيد البحري بالداخلة، قد خرجت ببلاغ حول اختفاء مركب الصيد “بن جلون” بسواحل الداخلة وعلى متنه 17 بحار ضمنهم 13 بحري من مدينة آسفي، تفيد من خلاله أن الجهود البحث كانت متواصلة على الدوام من أجل فك لغز الاختفاء، وقد شكلت بذلك لجنة خاصة للتحقيق من أجل الكشف عن ظروف وملابسات إختفاء المركب منذ 13 من الشهر الجاري، وتلقت المندوبية وقتها اتصالا من طرف ممثل مجهز مركب الصيد بالخيط المسمى “بن جلون” المرقم ب 7-821 ، يفيد بأن رحلة الصيد لهذا المركب دامت أكثر من المعتاد ، ليتأكد بعد ذلك أن جهاز الرصد والتموقع توقف بتاريخ 13 فبراير 2025، ليتم على الفور إشعار جميع السلطات والإدارات المعنية، ومباشرة بعد ذلك انطلقت بشكل استعجالي عمليات البحث والتمشيط للموقع المحتمل لوجود هذا المركب على بعد حوالي 55 ميلا بحريا غرب ميناء الداخلة، تحت اشراف مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري ببوزنيقة، هذا الأخير قام بإشعار جميع أنواع المراكب التي تلج المنطقة بهذه الحالة.
وأكدت المندوبية وقتها في بلاغها، أنه تم القيام بعمليات بحث وتمشيط مكثفة، من طرف وحدات تابعة للبحرية الملكية وخافرة الإنقاذ الوحدة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، كما تم استعمال طائرة مختصة تابعة للدرك الملكي، التي قامت بعدة طلعات للموقع ونواحيه. حيث تتواصل الجهود من طرف جميع السلطات المعنية لتحديد موقع هذا المركب المختفي والذي يتكون طاقمه من 17 بحارا.