دور فعاليات المجتمع المدني في دعم العمل الأمني الاستباقي: من الوقاية إلى حماية الوطن والمواطن

مغربية بريس 

متابعة خاصة …..قسم الأخبار 

في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم يعد الأمن مفهووما تقليديا تُناط مسؤولية تحقيقه بالأجهزة الرسمية وحدها، بل أصبح مفهوما شموليا يتطلب انخراط كافة مكونات المجتمع، وفي مقدمتها فعاليات المجتمع المدني. فقد صار واضحا أن الأمن، في جوهره، ليس فقط حصيلة لقوة الردع أو عدد الدوريات، بل هو نتاج ثقافة جماعية تُبنى على الثقة، والوعي، والمسؤولية المشتركة.

تأصيل المفهوم: من الأمن الرسمي إلى الأمن المجتمعي

لطالما اعتُبر الأمن مسؤولية سيادية تتولاها الدولة عبر أجهزتها المختصة، وهو ما أكسب هذه المقاربة طابعا سلطويا يرتكز على المنع والزجر. غير أن المتغيرات الحديثة أثبتت أن هذا التصور لم يعد كافيا لضمان أمن مستدام. فقد ظهرت الحاجة إلى شراكة مجتمعية واسعة، تنخرط فيها جمعيات الأحياء، والمبادرات الشبابية، والمنظمات الثقافية والتربوية، في مقاربة وقائية واستباقية تقوم على التربية، والتحسيس، والرصد المبكر لمظاهر الانحراف. حيث يقول الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت: “قيمة أي دولة تُقاس بما تفعله من أجل أمن مواطنيها، لا بما تملكه من وسائل ردع فقط.” وهذا القول يُلخص التحول المفاهيمي الذي يشهده الأمن في الزمن الراهن، حيث لم تعد المسألة مسألة إمكانيات مادية، بقدر ما أضحت مسألة وعي جماعي ومشاركة مواطِنة.

المجتمع المدني كجسر للتربية على الأمن:

يُعد المجتمع المدني أداة فعّالة لنقل الرسائل التربوية الأمنية بلغة مفهومة ومحببة إلى المواطنين من ساكنة الأحياء والمناطق، خصوصا فئة الشباب. فهو يشتغل في عمق النسيج الاجتماعي، ويملك شرعية القرب والاحتكاك اليومي، مما يُمكّنه من تقديم مقاربات بديلة تقوم على التوجيه بدل الردع، وعلى التربية بدل الزجر.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تنظيم ورشات توعوية وتحسيسية، عروض مسرحية تربوية، حملات ميدانية داخل الأحياء والمناطق السكنية، وزيارات مدرسية تسلط الضوء على أهمية احترام القانون، وأثر السلوك الفردي في الأمن الجماعي. ومن خلال هذه الأنشطة، يتحول القانون من نص مجرد إلى ممارسة يومية، ومن أداة زجر إلى حامل لقيم العدل والإنصاف.

الشغب الرياضي: نموذج يستوجب تكامُل الجهود

تُعد ظاهرة الشغب في الملاعب أحد أبرز النماذج التي تُظهر أهمية التعاون بين المجتمع المدني والأمن. فهذا السلوك المنحرف ليس مجرد انفلات لحظي، بل تعبير عن هشاشة في التنشئة، وفراغ في التأطير الثقافي والرياضي، وهو ما يستدعي تدخلا استباقيا تشاركيا.
فالأندية الرياضية وجمعيات المشجعين، إن هي نُظمت وأُطرت بذكاء، يمكن أن تتحول إلى رافعات إيجابية لنشر الروح الرياضية، والتنافس الشريف، والانتماء الحضاري. حيث يقول الكاتب البريطاني جورج أورويل: “الرياضة حرب بدون إطلاق نار”، لكنها قد تُصبح حربا حقيقية إن غابت القيم، وتوارى دور المربين.

حماية الممتلكات العامة: من الشعور بالانتماء إلى السلوك المدني

إن الشعور بالانتماء لا يُقاس بالكلام العاطفي، بل يُقاس بالتصرفات اليومية التي تُظهر احتراما للمكان والإنسان. فحين يُخرب أحدهم مقعدا في حديقة عامة، أو يكسر زجاج حافلة، أو يُشوّه جدارا لمدرسة، فهو في الحقيقة يُعبر عن اغتراب داخلي ونقص في الإحساس بالملكية المشتركة.

وهنا يأتي دور فعاليات المجتمع المدني في تعزيز هذا الوعي، من خلال أنشطة تطوعية، ورشات تربوية، ودروس غير مباشرة في المواطنة، تُبيّن أن ما في الشارع هو امتداد للبيت، وأن العبث بالممتلك العمومي لا يختلف عن الإضرار بملك الجار. وكما قال المفكر الأمريكي جون ديوي: “الديمقراطية، بل هي نمط حياة جماعية تُبنى على المشاركة والاحترام والمسؤولية.”

قنوات الثقة والتواصل مع الأجهزة الأمنية:

لأن العمل الأمني الاستباقي لا يقوم فقط على القوانين أو على التكنولوجيا، بل على المعلومات، والرصد المبكر، والتحليل الاجتماعي، فإن إشراك فعاليات المجتمع المدني يصبح ضرورة لا خيارا. لكن هذا الانخراط يتطلب بناء جسور ثقة وتواصل دائم بين الفاعلين المدنيين والأجهزة الأمنية.

حيث يتحول المواطن إلى شريك واع، يحمل هم الاستقرار، ويُسهم في تقوية الضمير العام الذي يُعتبر الحصن الأول للقانون. كما قال الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو: “أعظم القوانين لا تُثمر شيئا إن لم يلتزم بها الضمير العام.” وهذا الضمير لا يُزرع إلا في بيئة تربوية شفافة، تتفاعل فيها الدولة مع المجتمع لا من فوق، بل من داخله.

الأمن … مشروع وطني جامع:

لذا، يجب أن ندرك أن الأمن ليس حالة طارئة، بل مناخ مجتمعي يُبنى على مدى سنوات. لا يُمكن فرضه فقط، بل يجب أن يُزرع، ويُرعى، ويُحفَّز عبر آليات تربوية ومقاربات تشاركية. فعاليات المجتمع المدني ليست أدوات تكميلية، بل شركاء استراتيجيون يُسهمون في بناء هذا المناخ، عبر التربية على القانون، والحوار، والإقناع، والنموذج الأخلاقي الحي. كما قال الزعيم السياسي الإفريقي نيلسون مانديلا: “الأمن الحقيقي لا يتحقق حين نسجن الناس، بل حين نمنحهم أسبابا تدفعهم لرفض الجريمة.” وهذه الأسباب، هي ما يمكن للمجتمع المدني أن يصنعه عبر التربية، والحوار، والثقة.

من الوقاية إلى البناء المشترك:

من الواضح أن الأمن الاستباقي لا يُبنى فقط بالمراقبة والتدخلات التقنية، بل بتوسيع قاعدة الشركاء، ودمقرطة أدوات الحماية، ونشر ثقافة القانون والعدالة في كل زاوية من زوايا المجتمع. فكلما شعر الفرد بأنه جزء من الحل، كلما أصبح جزءا من الأمن.

ولذلك، فإن الرهان اليوم ليس فقط على ما تفعله الدولة، بل على ما نبنيه جميعا، أفرادا ومؤسسات، في سبيل تحويل الأمن من عبء يُفرض، إلى مسؤولية نتحملها، ومن شعار يُرفع، إلى ممارسة نعيشها.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد