القنيطرة.. إغلاق محل ضخم يزاول أنشطة تصنيع وتركيب تجهيزات منزلية بدون ترخيص بشارع مولاي عبد العزيز

مغربية بريس 

منابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

في إطار الحملة الميدانية المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وحماية المستهلكين، قامت لجنة مختلطة بمدينة القنيطرة، زوال اليوم الخميس، بإغلاق محل تجاري كبير بشارع مولاي عبد العزيز، بعد ضبطه يزاول أنشطة صناعية وتجارية متعددة دون توفره على التراخيص القانونية اللازمة.

الحملة انطلقت من أمام محطة البنزين بالشارع المذكور، تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة ،خليفة بن شريج، والقائد بوسلهام دحايح وبمشاركة أعوان السلطة والشرطة الإدارية، والقوات العمومية حيث باشرت اللجنة عملية تفتيش دقيقة لعدد من المحلات، في مقدمتها هذا المحل المعروف، والذي يُعد من بين الأكبر في المنطقة.

وخلال المعاينة، تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص لمزاولة نشاطه، ويشتغل في تصنيع وتركيب معدات “سانيتير”، و”روبينيترية”، وأثاث المطابخ، بالإضافة إلى حوامل التلفاز المثبتة على الحائط (les murs TV)، وأثاث الحمام (meuble salle de bain)، في ورشة غير مرخصة داخل المحل، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وقد أصدرت اللجنة، بعد توثيق المخالفات، قرارًا بالإغلاق المؤقت للمحل إلى حين حصوله على التراخيص اللازمة. كما باشرت عملية إزالة الإشهارات الإعلانية غير المرخصة، بالإضافة إلى المزهرّيات الموضوعة بشكل عشوائي فوق الملك العمومي.

ويأتي هذا التدخل في سياق جهود السلطات المحلية لتقنين الأنشطة الاقتصادية ومكافحة العشوائية، خصوصًا في ما يتعلق بالمجالات التي لها علاقة مباشرة بجودة تجهيزات المنازل وسلامة المواطنين.

السلطات المحلية جددت دعوتها للتجار والمهنيين من أجل الالتزام بالقوانين المعمول بها وتسوية أوضاعهم القانونية، مؤكدة استمرارها في هذه الحملات بكل حزم ومسؤولية.

ويُشار إلى أن المحل المعني يزاول نشاطه منذ أزيد من 12 سنة، وكان يؤدي الجبايات الجماعية بشكل منتظم طيلة هذه الفترة، مع الإشارة إلى أن صاحبه سبق أن أودع جميع الوثائق المطلوبة عبر بوابة “الرخص” لدى الشرطة الإدارية.

وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تتبع المصالح المختصة لوضعية هذا النوع من المحلات التي تواصل نشاطها خارج الإطار القانوني رغم التزامها بالواجبات الجبائية، مما يستدعي مراجعة شاملة لمساطر المراقبة والتأطير الإداري لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة.

وفي تصريح مقتضب، نوّه صاحب المحل بجهود السلطات المحلية في تنظيم القطاع، مؤكداً: “مدام الحملة شاملة على الجميع، ما عندي ما نقول”، مضيفاً أن الحملة من المرتقب أن تتواصل يوم غد الجمعة بشارع مولاي عبد العزيز دون استثناء، تحت إشراف السيد باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، وبتنسيق مع القائد بوسلهام الدحايح والمصالح الجماعية المعنية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد