مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
القنيطرة – أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكمها في حق صاحبة مطبعة بالمدينة، بعد متابعتها بتهم تتعلق بإهانة رجل سلطة وعرقلة تنفيذ قرار إداري، حيث قضت بإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتعود فصول القضية إلى الشهر الماضي، حين تدخلت السلطات المحلية لتنفيذ قرار إداري يقضي بإزالة واجهات غير مرخصة بعدد من المحلات التجارية الواقعة في نفوذ الملحقة الإدارية الأولى، لتقابل عملية التنفيذ برفض من طرف المتهمة، التي دخلت في مشاداة كلامية مع رجل سلطة، وُجّهت خلالها عبارات وُصفت بالمهينة، ما دفع بالسلطات إلى توقيفها وإحالتها على النيابة العامة، التي قررت إيداعها السجن المحلي بسوق الأربعاء.
وقد تابعت المحكمة المتهمة في جلستين سابقتين وهي في حالة اعتقال، قبل أن تقرر الإفراج عنها مؤقتًا خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الخميس 11 أبريل، بعد التماس دفاعها من أجل تمتيعها بالسراح المؤقت، مع منح مهلة للاطلاع على الملف وتقديم الدفوعات القانونية.
وشهدت جلسة اليوم حضورًا لافتًا لعدد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته القضية في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة، بين من اعتبر الحكم رسالة واضحة لاحترام القانون، ومن يرى أن القضية كانت تستدعي مقاربة تصالحية بدلًا من المسار القضائي.
هذا، ومن المنتظر أن يتقدم دفاع المتهمة بطعن في الحكم الصادر ابتدائيًا، في أفق عرضه على أنظار محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد.